النائب أحمد سمير: الدولة تستهدف مشروعات صناعية لزيادة الصادرات
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار القائم على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه المشروعات لا توفر فقط فرصاً واعدة للمستثمرين، بل تدعم أيضاً الدولة بعوائد دولارية يحتاجها الاقتصاد في المرحلة الراهنة لتحقيق مزيد من الاستقرار النقدي.
وأوضح زكريا، في حوار ببرنامج "الساعة ٦" المذاع على قناة الحياة ، أن الدولة ترحب بالاستثمارات العقارية والسياحية على السواحل لما لها من قيمة مضافة في جذب السائحين وتعزيز موارد النقد الأجنبي، مشدداً على أن هذه النوعية من الاستثمارات تُدار من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة، ما يضمن مستوى عالٍ من الجودة والمعايير الدولية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة لا تفرض على المستثمرين مجالات بعينها، بل تمنحهم الفرصة لاختيار ما يتناسب مع خططهم وتخصصاتهم، بينما تتحرك الدولة في المقابل بشكل استباقي لاستهداف صناعات محددة ترى فيها رافعة للاقتصاد المصري.
وقال زكريا: “المستثمر يحدد مجال استثماره وفقاً لعوائده وتخصصه، أما الدولة فهي التي تذهب إلى الصناعات التي تحتاجها وتوفر لها الحوافز والتشريعات التنافسية. فإذا كنا نريد مصانع حديد أو بلاستيك أو غيرها، فالمسؤولية تقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تسعى لجذب هذه الصناعات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.”
وأضاف أن التجارب الدولية تؤكد أن بعض الدول بنت اقتصادها على صناعات بعينها، مثل الملابس في بنجلاديش، والإلكترونيات في تايوان، وصناعة السيارات الكهربائية في المغرب، مشدداً على أن مصر قادرة على تكرار هذه النماذج إذا ركزت على قطاع صناعي محدد ليكون قاطرة للنمو الاقتصادي.
