مالي تقر فترة انتقالية لمدة خمس سنوات

أعلن المجلس الوطني الانتقالي فى مالي، وضع فترة انتقالية تصل لـ 5 سنوات قبل إجراء انتخابات تمهد لعودة المدنيين إلى السلطة، دون الإشارة إلى موعد إجراءا الانتخابات.

ويمثل الميثاق دستورا للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى السلطة، وصوت على الوثيقة المعلنة بالفترة الانتقالية في مالي بأغلبية 120 صوتا على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، بدون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.

تقضي المراجعة التي تمت الموافقة عليها الإثنين بأن تكون مدة الفترة الانتقالية متماشية مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في ديسمبر 2021 وأوصت بفترة انتقالية تمتد من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

وكان موعد إجراء الانتخابات محل خلاف بين المجلس العسكري الحاكم في مالي وبين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والتي أعلنت تطبيق عقوبات اقتصادية على مالي بسبب التخلف عن إجراء الانتخابات في مواعدها الذي كان مقررا له خلال الربع الأول من 2022.

وقبل الوثيقة المعلنة بالفترة الانتقالية، كان المجلس العسكري الحاكم فى مالي بقيادة آسيمي غويتا قد أعلن نيته منذ أشهر على البقاء في السلطة لمدة خمسة سنوات الأمر الذي أثار غضب الإيكواس وأيضا أدي إلى تعليق عضوية مالي بالاتحاد الإفريقي.

أما القوات الأجنبية المتواجدة داخل مالي وهي قوات برخان الفرنسية وهي واحدة من أهم العمليات الخارجية للجيش الفرنسي، وتضم ما لا يقل عن 4800 عسكري، فقد أعلنت في وقت سابق انسحابها المنظم من مالي بعد تسع سنوات من الحرب المكثفة على الجهاديين في منطقة الساحل.

ويأتي القرار تحت ضغط من المجلس العسكري الحاكم في باماكو في ظل تنامي مشاعر العداء تجاه فرنسا بالمنطقة، وما طرد السفير الفرنسي في باماكو في 31 يناير سوى دليل على ذلك، ما يدفع باريس إلى تكييف انتشارها العسكري بالمنطقة.

وضمن هذا الإطار، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الإثنين في تصريح: "إذا لم تعد الشروط مستوفاة، ويبدو بوضوح أن هذا هو الوضع، وحتى يكون بمقدورنا التدخل في مالي، فسوف نستمر في محاربة الإرهاب إلى جانب دول المنطقة التي تطالب بذلك".