مصر تتجه لتقنين الصيدليات السحابية وسط نمو متسارع في سوق الدواء
تشهد سوق الدواء في مصر تحولًا نوعيًا نحو الرقمنة والتقنين، مع بروز ما يعرف بـ”الصيدليات السحابية” كأحد الحلول المبتكرة لتحديات نقص الأدوية وارتفاع الأسعار. وتستعد الحكومة لإقرار تشريعات جديدة تنظم نشاط بيع الأدوية عبر المنصات الرقمية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن هذا القطاع قد يستحوذ على ما يقارب 5% من إجمالي المبيعات السنوية للدواء.
الصيدلية السحابية تُعد منصة متكاملة تقدم خدمات شراء الأدوية إلكترونيًا، وتشمل خيارات الدفع الحديثة وخدمات التوصيل إلى المنازل، ما يمنح المرضى تجربة أكثر سهولة وسرعة.
ووفقًا لتصريحات سابقة لرئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، فإن مبيعات صيدليات المستشفيات الحكومية تسجل نحو 40% من إجمالي السوق، مع توقعات ببلوغ قيمة سوق الدواء المحلي نحو 300 مليار جنيه بنهاية 2025، بعدما حققت قفزة نسبتها 67% في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 150 مليار جنيه. وأشار إلى أن الشركات المحلية تغطي ما يقرب من 93% من احتياجات السوق.
تعديلات مرتقبة على قانون الصيدلة
تعمل وزارة الصحة والسكان على إدخال تعديلات جوهرية على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1995، بهدف تقنين أوضاع الصيدليات الإلكترونية، وضبط آليات الترويج والتسويق وبيع الأدوية عبر الإنترنت.
ويأتي ذلك بعد أزمة خانقة عاشتها مصر بين عامي 2023 و2024 نتيجة نقص العديد من الأصناف بسبب أزمة النقد الأجنبي وقيود الاستيراد، إلى جانب تأخر تحريك أسعار الأدوية. لكن في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة تجاوز الأزمة بالكامل عقب زيادة أسعار بعض الأصناف بنسبة تراوحت بين 35 و40%.
أسعار الأدوية تحت الضغط
شهدت أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة ارتفاعًا غير مسبوق خلال النصف الأول من 2025، حيث قفزت بنسبة وصلت إلى 300%، مع بلوغ سعر العبوة أحيانًا نحو 100 ألف جنيه، نتيجة ندرة المعروض وحصر التوزيع في عدد محدود من الصيدليات، الأمر الذي فتح الباب أمام السوق السوداء.
تحركات حكومية ومشروعات مستقبلية
من المنتظر أن تعرض وزارة الصحة مسودة تعديلات القانون على مجلس النواب في دورة 2026، في وقت تواصل فيه الحكومة توفير السيولة الدولارية لشركات الأدوية لتأمين استيراد الخامات ودعم خطوط الإنتاج المحلي عبر التمويل المصرفي.
ورغم هذه الجهود، ما زال توزيع الأدوية يعاني من بعض العشوائية، وهو ما يقلل من شعور المواطنين بحل الأزمة بشكل كامل.
وتتجه كبرى سلاسل الصيدليات إلى إطلاق تطبيقات إلكترونية لبيع الأدوية، بعد إتاحة تراخيص رسمية لتداولها، بما قد يمنح القطاع الناشئ فرصة الاستحواذ على ما يقارب 5% من إجمالي المبيعات السنوية للأدوية
