الفيومي: قانون الإيجار القديم يتيح إخلاء الشقة إذا ثبت امتلاك المالك لسكن بديل

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يمنح المالك الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الوحدة المؤجرة، بشرط إثبات امتلاكه لسكن آخر.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن قاضي الأمور الوقتية يُصدر قرارًا بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك، إذا توافرت المستندات القانونية التي تثبت وجود سكن بديل للمالك.

وأشار إلى أن القانون يُفرق بين النشاط المهني والنشاط التجاري، موضحًا أن الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك ويقيم في شقة إيجار قد يُسمح له بامتلاك أكثر من منشأة مهنية، لكن إذا كانت الشقة المؤجرة تُستخدم كمسكن، فيجوز إصدار أمر بالإخلاء.

كما شدد رئيس لجنة الإسكان على أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، عبر توفير وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، لتلبية مختلف الاحتياجات.

وكشف عن أن هذه الوحدات سيتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية الـ27، مشيرًا إلى أن طلبات الحجز ستُطرح إلكترونيًا اعتبارًا من أول الشهر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة مخصصة لهذا الغرض.