الخارجية الفلسطينية: التعامل مع غزة كـ”عقار للبيع” اعتراف بجريمة التهجير والإبادة

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تصوّر قطاع غزة كـ"عقار" قابل للبيع أو التقسيم أو المحاصصة، معتبرة أن هذا الخطاب يُعد إمعانًا في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، واعترافًا رسميًا بنية الاحتلال تدمير غزة بالكامل وتحويلها إلى أرض غير صالحة للحياة.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أدانت الوزارة استمرار سياسات الاحتلال في استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في القطاع، مشددة على أن غزة تمثّل جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبرت الخارجية أن أي محاولة للتعامل مع القطاع على أنه "أرض خالية" أو مطروحة "في مزاد استعماري عنصري" هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس خطير بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وحذّرت من تبعات التقاعس الدولي في مواجهة هذه السياسات، داعية إلى تدخل فوري لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها، وإنقاذ ما تبقى من مصداقية النظام الدولي ومبادئه القانونية والإنسانية.