إسبانيا تفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم إبادة جماعية محتملة في غزة

أصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو جارسيا أورتيز، اليوم الخميس، قرارًا بفتح تحقيق رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب من المدعية العامة لشؤون حقوق الإنسان، دوريس ديلجادو، بعد مراجعة تقرير قدمته الشرطة الوطنية في يونيو الماضي.

ووفقًا لما نقلته وكالة "كاتالان نيوز"، فإن التقرير أشار إلى وقائع قد تشكّل جرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة، مما دفع النيابة العامة للتحرك بهدف جمع الأدلة ذات الصلة بانتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.

ويتقاطع هذا التحقيق مع قضيتين منظورَتين حاليًا أمام الهيئات الدولية: إحداهما أمام محكمة العدل الدولية، والأخرى يتولاها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي هذا التحرك القضائي بالتوازي مع مواقف سياسية واضحة أعلنتها الحكومة الإسبانية، حيث أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مؤخرًا حزمة من الإجراءات الداعمة لغزة، شملت حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، ومنع دخول "مروّجي الإبادة الجماعية" إلى الأراضي الإسبانية، بالإضافة إلى منع مرور السفن المحملة بالأسلحة عبر المياه الإقليمية الإسبانية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة القضائية على أنها إحدى أبرز التحركات الأوروبية لمساءلة إسرائيل عن أفعالها في غزة، خاصة في ظل تزايد الضغوط الحقوقية والدولية في هذا الملف.