الحكومة العراقية تدرس تعديل قانون العمل لتنظيم قطاع التوصيل
أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيهات جديدة لدعم العاملين في مهنة التوصيل التي أصبحت تمثل قطاعا واسعا من سوق العمل في البلاد.
وقال السوداني، خلال استقباله مجموعة من الشباب العاملين في هذا المجال، إن "العالم يشهد تغيرات مستمرة وسوق العمل يفرز مهن جديدة، ومنها مهنة التوصيل التي وفرت مصدر رزق لعدد كبير من الشباب، ولبت في الوقت نفسه احتياجات المجتمع في قطاعات متعددة"، وفق بيان حكومي.
وأشاد رئيس الوزراء بالعاملين في هذه المهنة، واصفا إياهم بـ"المخلصين الذين تحدوا الظروف ورفضوا التقاعس"، مشيرا إلى أن بينهم حملة شهادات جامعية. وأكد أن "عشرات الآلاف من الشباب يمارسون هذا النشاط الذي أصبح واقعا مهما في السوق، ما يستدعي تدخل الدولة لمتابعة أوضاعهم وتأمين حقوقهم"، لافتا إلى أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي قد شملهم باعتبارهم من العاملين لحسابهم الخاص.
ووجه السوداني بتأسيس رابطة أو اتحاد خاص للعاملين في التوصيل يتولى متابعة شؤونهم مع الجهات الحكومية المختصة. كما دعا إلى تشكيل لجنة برئاسة أحد مستشاريه وممثلين عن الوزارات المعنية، لإعداد تصور شامل يتضمن جميع حقوق العاملين، وإيجاد حلول جذرية لمشكلاتهم، مع العمل على تعديل قانون العمل لإضافة تعريف قانوني واضح لمهنة سائقي التوصيل وعلاقتهم التعاقدية مع الشركات.
كما طالب رئيس الوزراء بشمول سائقي التوصيل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وإلزام شركات التوصيل بإدراجهم في برامج وزارة العمل. وأكد أهمية إطلاق منصة حكومية لتسجيل العاملين في هذا القطاع، بما يضمن توثيق بياناتهم وتوفير الدعم القانوني المجاني للمتضررين منهم عبر محاكم العمل ومراكز المساعدة القانونية.
وشدد السوداني في ختام توجيهاته على ضرورة إلزام الشركات بتوقيع عقود رسمية مع السائقين تحت إشراف وتصديق وزارة العمل، لضمان استقرار عملهم وصون حقوقهم.
