اتحاد التجزئة البريطاني يحذر من استمرار تضخم أسعار الغذاء حتى 2026

أصدر اتحاد تجار التجزئة البريطاني تحذيرًا شديد اللهجة من أن تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة سيظل أعلى من 5% حتى وقت متأخر من عام 2026 إذا ما تعرض قطاع التجزئة لمزيد من الزيادات الضريبية في الميزانية الخريفية المقبلة.

ورغم التزام الحكومة البريطانية بتخفيض ضريبة الأعمال على قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه، إلا أن نحو 4 آلاف متجر كبير قد تواجه زيادة في معدلاتها الضريبية في حال شمولها بالضريبة الإضافية الجديدة على العقارات ذات القيمة الإيجارية التي تتجاوز 500 ألف جنيه إسترليني، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.

ويأتي التحذير في وقت تتصاعد فيه المخاوف المرتبطة بتكاليف المعيشة، وفقا لمسح أجرته شركة "أوبيميوم" لحساب الاتحاد شمل 2000 شخص، وأظهر المسح أن الشاغل الرئيسي للمواطنين في العام المقبل هو "ارتفاع الأسعار أسرع من الأجور"، حيث أبدى 57% من المشاركين هذا القلق، فيما ارتفعت النسبة بين العاملين إلى 61%، وتفوقت هذه المخاوف على القلق من زيادة الضرائب (49%) أو ارتفاع معدلات البطالة (26%).

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون: "إذا تعرض قطاع التجزئة لمزيد من الزيادات الضريبية في ميزانية الخريف، فسيظل تضخم أسعار الغذاء فوق 5% حتى عام 2026، وهو ما يهدد بخسارة الحكومة لمعركتها ضد التضخم، في وقت تعاني فيه الأسر العاملة من ضغوط كبيرة".

وأضافت: "وزارة الخزانة تضع حاليا اللمسات النهائية على خطط دعم الشوارع التجارية، بما في ذلك التخفيض المنتظر في معدلات ضريبة الأعمال لقطاعات التجزئة والضيافة والترفيه، لكن أكبر خطر يهدد أسعار الغذاء هو شمول المتاجر الكبرى، بما فيها السلاسل الغذائية، بالضريبة الجديدة على العقارات الكبيرة، وهو ما قد يرفع التكلفة على هذه الشركات ويدفعها إلى زيادة الأسعار على المستهلكين".

وطالبت ديكنسون الحكومة باستثناء جميع المتاجر من هذه الضريبة دون تحميل دافعي الضرائب أي تكلفة إضافية، مؤكدة أن ذلك سيكون بمثابة إشارة واضحة على التزام المستشار المالي بخفض معدلات التضخم.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني، بلغ معدل التضخم العام 3.8%، أي ما يقارب ضعف مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، أما تضخم أسعار الغذاء فقد سجل 5.1%، وهو أعلى مستوى منذ أزمة تكاليف المعيشة التي اندلعت في 2022/2023.

وعلى مدار العام الماضي، واصلت معدلات التضخم في الأسعار الاستهلاكية الارتفاع مدفوعة بتداعيات الميزانية السابقة، حيث أسهمت زيادة تكاليف التوظيف وفرض ضريبة جديدة على التغليف في رفع أعباء شركات التجزئة.

وامتنع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة، مبررا ذلك بمخاوف من أن ارتفاع أسعار الغذاء يزيد من الضغوط التضخمية، وأشارت محاضر لجنة السياسة النقدية إلى أن الميزانية السابقة أضافت 7 مليارات جنيه إسترليني إلى تكاليف شركات التجزئة، بفعل زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب الأعمال، ورفع الحد الأدنى للأجور الوطنية، وفرض ضريبة التغليف.

وفي الميزانية الخريفية المرتقب إعلانها في 26 نوفمبر المقبل، ستواجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز تحديا مزدوجا يتمثل في إنعاش النمو الاقتصادي وإعادة التوازن للمالية العامة البريطانية، في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض، ما يجعل من المرجح أن تلجأ إلى زيادات ضريبية إضافية لسد فجوة العجز.