ارتفاع تمويلات مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي إلى 253 مليار جنيه

كشفت بيانات للبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بعائد 8% متناقص، التي تم إطلاقها قبل عامين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

8800 منشأة مستفيدة

أظهرت الإحصاءات أن عدد المستفيدين من تلك المبادرة بلغ نحو 8800 منشأة من الشركات المتوسطة والكبرى، التي يزيد حجم أعمالها على 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة التابعة للشركات الكبرى.

وأوضحت أن هذه التمويلات استخدمت في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل، لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج "تمويلات رأسمالية"، بهدف المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات.

تعهد بـ 7 مليارات جنيه لتغطية مخاطر التمويل

أشارت الإحصاءات إلى إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه، لتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، وتخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفع المقدمة لشركات السيراميك والبورسلين، لجدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.

كان البنك المركزي قد أطلق في ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات وخفض العائد إلى 8%، للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية على 50 مليون جنيه.