الأردن: تحويل قضايا الإخوان المسلمين المتعلقة بجمع الأموال إلى النائب العام

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن إحالة عدد من القضايا المتعلقة بجمع الأموال، والمرتبطة بـ"جماعة الإخوان المسلمين المحظورة"، إلى مكتب النائب العام في عمان، لمتابعة التحقيقات والإجراءات القانونية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الإثنين، عن مصدر رسمي مطّلع أن النيابة العامة تسلمت ملفات تتعلق بأنشطة مالية مخالفة للقانون تورطت فيها الجماعة المحظورة، ما أدى إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق، وهم حاليًا في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المصدر إلى وجود شخصين آخرين شملهما التحقيق، أحدهما يقيم خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام حتى الآن، فيما تم الإفراج عن الآخر بكفالة مالية.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بإدارة شبكة مالية غير قانونية، وجمع الأموال بطرق مخالفة لأحكام القانون، وتوجيه جزء منها لدعم أنشطة الجماعة المحظورة وأذرعها المختلفة داخل المملكة.

وكانت بترا قد نشرت تقريرًا في يوليو الماضي، كشفت فيه أن مجموع الأموال التي تم تحويلها رسميًا من قبل الجماعة وأذرعها إلى جهات إغاثية مرخصة داخل الأردن بلغ نحو 413 ألف دينار، وهو ما يمثل نحو 1% فقط من إجمالي الأموال التي تم جمعها، والتي تجاوزت 30 مليون دينار أردني، بحسب ما توصلت إليه التحقيقات والاعترافات.