إيران ترفض إعادة فرض عقوبات أممية وتصف القرار بـ”الباطل والمنحاز”
أعربت إيران عن رفضها الشديد واحتجاجها الرسمي على قرار الأمم المتحدة بإعادة تنفيذ العقوبات الملغاة سابقًا والمتعلقة ببرنامجها النووي، ووصفت القرار بأنه يفتقر لأي أساس قانوني.
وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال السفير والمندوب الدائم لإيران لدى المنظمة الدولية، أمير سعيد إيرواني، إن طهران تعتبر هذا الإجراء "باطلًا وغير ملزم"، مشيرًا إلى أنه يُمثل انحيازًا واضحًا لصالح الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا).
وأضاف إيرواني أن هذا القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة ويقوض مصداقية المنظمة الدولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعادة فرض الأمم المتحدة حظر الأسلحة وعدد من العقوبات النووية على إيران، بعد أن فعّلت قوى أوروبية آلية خاصة تتعلق بعدم امتثال طهران لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وبموجب القرار، تعود عدة عقوبات دولية ضد إيران إلى حيز التنفيذ، من بينها:
حظر شامل على بيع وتوريد الأسلحة لإيران، قيود على تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، حظر على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، تجميد أصول وحظر سفر على عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، منع توريد التكنولوجيا والمكونات المستخدمة في البرنامج النووي الإيراني.
وكانت طهران قد هددت برد قاسٍ في حال المضي قدمًا في هذه الخطوة، معتبرة أن إعادة تفعيل العقوبات تمثل خرقًا للاتفاق النووي ولقواعد القانون الدولي.
