الحكومة الأمريكية تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة بينها تمثال قيمته 6 ملايين دولار
صادرت الحكومة الأمريكية 14 قطعة أثرية مصرية قديمة من مناطق عدة، بعدما تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكر الادعاء الفيدرالي يوم الاثنين.
وأصدرت محكمة فيدرالية في ولاية ماريلاند أصدرت حكمًا قضائيًا نهائيًا بمصادرة هذه القطع، التي شملت تمثالًا جنائزيًا من الحجر الجيري يعود إلى الدولة القديمة وتبلغ قيمته نحو 6 ملايين دولار، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في بالتيمور.
تضمنت القطع المصادرة إلى جانب التمثال الجنائزي عددًا من التمائم والتماثيل الحجرية وإناءً أثريًا، وقد جرى ضبطها بين أغسطس 2020 وأبريل 2021 على يد ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أثناء تفتيشهم طرودًا مرسلة من الخارج عبر مطارات في أنكوراج بولاية ألاسكا، وسينسيناتي بولاية أوهايو، ونيويورك.
وكشفت المحكمة الفيدرالية أن هذه القطع كانت متجهة إلى أشخاص معنيين، فيما كانت إحدى الشحنات كان مقررًا أن تصل إلى جامع مقتنيات خاص في منطقة إيدج ووتر بولاية ماريلاند.
أوضحت التحقيقات أن الوثائق المرفقة بالشحنات تضمنت أوصافًا مضللة وغير دقيقة لمحتوياتها، مثل الإشارة إليها على أنها "ديكور منزلي" أو "تمثال حجري للحديقة" أو "زينة"، كما لم يُذكر فيها أصل القطع أو قيمتها الحقيقية.
وأكد البيان أن مؤرخين وخبراء في التحف القديمة عملوا مع سلطات الجمارك للتثبت من الهوية الحقيقية لكل قطعة أثرية مصرية، لافتًا إلى أن وزارة العدل الأمريكية دأبت في قضايا مماثلة على إعادة القطع الأثرية المهربة إلى أصحابها الشرعيين، أي شعوب الدول التي خرجت منها.
إيفان كامبانيللا، المسؤول بالوكالة عن تحقيقات الأمن الداخلي في بالتيمور، شدد على أن هذه القطع الأثرية ليست مجرد بقايا من الماضي، بل أجزاء لا تعوض من التراث الثقافي العالمي تروي قصة الحضارة الإنسانية.
وأضاف أن الممارسات المضللة لتهريب هذه الكنوز إلى الولايات المتحدة لا تنتهك قوانين الاستيراد فحسب، بل تقوّض أيضًا الجهود المبذولة للحفاظ على التاريخ الثقافي وحمايته.
