الحكومة الأمريكية تدخل في حالة إغلاق رسمي بعد فشل المفاوضات بين الكونجرس والبيت الأبيض

دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في حالة إغلاق رسمي، اليوم الأربعاء، بعد فشل المفاوضات بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن تمديد التمويل، وهو ما يعكس عمق الانقسام السياسي بين الحزبين في العاصمة الأمريكية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحزب الجمهوري، الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وعلى الرغم من سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ، كان لا يزال بحاجة إلى دعم من الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ يتطلب موافقة 60 عضوًا. ورغم الجهود المبذولة، فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، حيث رفض مجلس الشيوخ مقترحين، أحدهما من الجمهوريين والآخر من الديمقراطيين، قبيل المهلة النهائية للإغلاق الحكومي.

ويعد هذا أول إغلاق حكومي منذ عام 2018، خلال الولاية الأولى لترامب، والذي استمر لمدة 34 يومًا، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال فترة الإغلاق، سيتوقف الموظفون الفيدراليون عن تلقي رواتبهم، بينما سيستمر أعضاء الكونجرس والرئيس ترامب في تقاضي رواتبهم. وفقًا لمكتب الموازنة في الكونجرس، سيُجبر نحو 750 ألف موظف على أخذ إجازة قسرية، بينما سيستمر الآخرون في العمل دون أجر، مثل موظفي إدارة أمن النقل، ومراقبي الحركة الجوية، وضباط إنفاذ القانون الفيدرالي، وأفراد الجيش. ومع ذلك، سيحصل هؤلاء الموظفون على رواتبهم المتأخرة بمجرد إعادة فتح الحكومة.

كما أفادت التوقعات أن دافعي الضرائب سيتحملون تكلفة تعويض الموظفين الذين تم منحهم إجازات قسرية، والتي قد تصل إلى نحو 400 مليون دولار. أما المتنزهات الوطنية فستظل مفتوحة جزئيًا، بينما ستستمر مزايا "ميديكير" و"الضمان الاجتماعي" دون تغيير، إلا أن المتقدمين الجدد قد يواجهون تأخيرات بسبب إجازات الموظفين.

وفي تطور آخر، ألمح ترامب يوم الثلاثاء إلى إمكانية إقالة "العديد" من الموظفين الفيدراليين خلال الإغلاق.

وتأتي هذه الأزمة السياسية بعد أشهر من الخلافات بين الحزبين، حيث يطالب الديمقراطيون بإدراج بنود لتمديد تمويل الرعاية الصحية، وخاصة إعانات "أوباماكير" التي ستنتهي في هذا العام، والتي إذا توقفت، ستؤدي إلى زيادة أقساط التأمين الصحي. كما يطالبون بضمانات لعدم استمرار ترامب في حجب تمويلات أقرها الكونجرس بشكل أحادي.

وفي المقابل، رفض الجمهوريون التفاوض على مشروع قانون مؤقت لتفادي الإغلاق، واقترحوا مشروع قانون يبقي الإنفاق على مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر، مع التأكيد على أن التفاوض حول السياسات يجب أن يتم من خلال عملية التمويل الفيدرالي المعتادة.

وفيما يتعلق بتأثير الإغلاق على الاقتصاد، أشار فيليب سواجل، مدير مكتب الموازنة في الكونجرس، إلى أن الإغلاق القصير ليس له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة مع تعويض الموظفين الفيدراليين لرواتبهم المتأخرة وفقًا للقانون ولكنه حذر من أن استمرار الإغلاق قد يثير تساؤلات حول دور الحكومة في المجتمع ويؤثر ماليًا على البرامج الممولة من الحكومة.

وأضاف سواجل أن "الأثر ليس فوريًا، لكن مع مرور الوقت، سيظهر للإغلاق تأثير سلبي على الاقتصاد." من جانبها، أفادت أبحاث بنك جولدمان ساكس بأن الأسواق لم تشهد ردود فعل قوية تجاه الإغلاقات السابقة، إذ انتهت فترات الإغلاق الطويلة منذ التسعينيات بشكل مستقر أو مرتفع في أسواق الأسهم، رغم التراجع الأولي.