رئيس الوزراء: مشروع قانون الإجراءات الجنائية هدفه تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين المهمة التي جاءت بعد سنوات من النقاش والحوار المجتمعي، بهدف تحديث منظومة العدالة الجنائية، وتحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته اليوم، أمام مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإدخال ضمانات إضافية على مشروع القانون، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق المواطنين، ويجعل من القانون أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعادة القانون للمراجعة رغم موافقة البرلمان عليه سابقًا، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتجويد التشريعات، وهو أمر يعزز مكانة مصر بين الدول التي تُعلي من شأن القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لانعقاد دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، إيذانًا ببدء الدورة البرلمانية الجديدة.