محكمة أمريكية: إدارة ترامب انتهكت حرية التعبير بمحاولتها ترحيل طلاب مؤيدين فلسطين
قضت محكمة أمريكية بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصرفت بشكل غير قانوني عندما سعت إلى اعتقال وترحيل طلاب دوليين بسبب دعمهم العلني للقضية الفلسطينية، ووصفت هذه الممارسات بأنها "قمع صارخ وغير دستوري لحرية التعبير".
وجاء في القرار الصادر عن محكمة المقاطعة في بوسطن، والذي أعلنه القاضي ويليام يونج، أن وزارتي الأمن الداخلي والخارجية استهدفتا طلابًا أجانب لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السياسية، في محاولة للحد من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وبث الرعب في نفوس آخرين في أوضاع مماثلة.
وقال يونج إن الولايات المتحدة "ليست، ويجب ألا تكون، دولة تعتقل وترحّل الناس لمجرد ما يقولونه"، مؤكدًا أن هذه القضية تعد من "أهم القضايا" التي نظرت فيها المحكمة ضمن نطاق اختصاصها.
وأشار القاضي إلى أن الطلاب غير المواطنين يتمتعون بالحماية ذاتها التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، كما اتهم إدارة ترامب باستخدام سلطات الهجرة بشكل غير مسبوق لتعقّب وملاحقة الطلاب بناءً على نشاطهم السياسي، مستندة في ذلك إلى قوائم أعدتها منظمة "كاناري ميشن" المؤيدة لإسرائيل.
وقد ركزت القضية على خمسة طلاب وأكاديميين دوليين، احتُجز معظمهم في مراكز للهجرة لأسابيع، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية لهم، قبل أن يُطلق سراحهم بكفالة.
وأكد القاضي أن الرئيس ترامب "يواصل هجماته على حرية التعبير دون أي اعتذار"، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس "ليس فوق القانون". ومن المقرر عقد جلسة لاحقة لتحديد التعويضات المستحقة للمتضررين من هذه الإجراءات.
