توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.. وزير التموين يُعلن إطلاق مبادرة جديدة
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الاستقرار الملحوظ عقب فترة من تذبذب أسعار العملة، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف أسهم في عودة الانضباط إلى حركة الأسواق واستقرار أسعار السلع.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الذي عقده مع اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأربعاء، أن الدولة نجحت في إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة في المناشئ المتعلقة بالأقماح والزيوت، الأمر الذي مكّنها من مواجهة التقلبات العالمية دون تأثير سلبي يُذكر على السوق المحلية.
وأشار إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة التنسيق المستمر بين وزارات التموين والاستثمار والتجارة الخارجية، والذي ساهم في منع تكدس البضائع بالموانئ وتيسير حركة التجارة.
المنافسة العادلة
وشدد على أن الحكومة تطبق سياسة السوق الحر والمنافسة العادلة، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والدولة، رغم التغيرات التي تشهدها المنطقة في أسعار الوقود والطاقة.
وأضاف أن الاجتماع استهدف وضع خطة لتستمر مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا مستمرة، حتى شهر رمضان المقبل؛ لضمان استقرار الأسعار ومنع أي زيادات جديدة.
وأوضح الوزير أن حالة الاستقرار الراهنة في الأسواق تتيح التفكير في حلول وآليات طويلة الأمد لمواجهة التحديات المحتملة أمام التجار وسلاسل الإمداد، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومبادرات أسواق اليوم الواحد وأسواق المزارعين التي دعمت توافر السلع وأسهمت في ضبط الأسعار.
ولفت إلى أن حركة التداول تؤثر مباشرة على السعر النهائي للمنتج، مشيرًا إلى أن بعض الحلقات الوسيطة كانت تضيف هوامش ربح مبالغًا فيها، بينما ساعدت قنوات التوزيع الموازية على دخول صغار المنتجين إلى السوق بمنتجات ذات جودة منافسة دون الاعتماد على السلاسل الكبرى.
ونوه بأن الأسواق تشهد حاليًا استقرارا نسبيا في الأسعار رغم تراجع القوة الشرائية، داعيا التجار إلى تقديم عروض وتخفيضات لتنشيط المبيعات وتحفيز الطلب.
وأضاف أن معدلات التضخم بدأت في التراجع مع استقرار الأسعار، موضحًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم يقل عن 10%، لافتاً إلى أن السيطرة على التضخم تتطلب تحقيق توازن بين قدرات الإنتاج والبيع والشراء والتمويل والاستثمار.
وقال إن مبادرة خفض الأسعار ستستمر، مشددًا على أن تسعير السلع يجب أن يخضع لمنطق السوق وليس للإجبار، مؤكدا أنه “لن يتم إجبار التاجر على تحديد سعر موحد، فطالما هناك تضخم فستتحرك الأسعار طبيعيًا”.
كما أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة "سوق المزارعين" لتكون بجانب مبادرة"سوق اليوم الواحد" بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية على مدار العام، دعمًا لجهود توفير السلع وتعزيز استقرار الأسواق.
في سياق متصلة أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وبرنامج المعونة الإيطالية، إطلاق مبادرة «سوق المزارعين لليوم الواحد» بمحافظة الإسكندرية، كمرحلة أولى ضمن خطة التوسع في عدد من المحافظات.
وأوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة ستنطلق في 4 محافظات كبداية، تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تدريب العاملين بالغرف التجارية المسؤولة عن إدارة هذه الأسواق، بينما تولى المحافظون تحديد المواقع المناسبة لإقامتها.
وأضاف عز خلال المؤتمر الذي عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين مع قيادات الغرف التجارية، أن الأسواق الجديدة ستُطلق في 5 محافظات أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتشمل جميع المحافظات بنهاية العام القادم، ضمن مبادرة «أسواق اليوم الواحد».
واقترح الأمين العام فتح المجال أمام رؤساء الغرف التجارية والمنتجين المشاركين لعرض آرائهم حول سير المبادرة وخطط التوسع المستقبلية، لافتاً إلى أن الاتحاد ينفذ عددًا من المبادرات بالتعاون مع وزارة التموين ووزارات التنمية المحلية والاستثمار، وبمشاركة عدد من المحافظين، بهدف تنشيط الأسواق المحلية وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار عز إلى أن من أبرز هذه المبادرات «سوق اليوم الواحد»، التي تنظم في المدن والمراكز الرئيسية على مستوى الجمهورية؛ بهدف تخصيص مواقع ثابتة للأسواق ليعتاد المواطن على أماكنها ويتعامل معها بانتظام.
ولفت إلى أن المشروع يشهد توسعًا متواصلًا بدعم كامل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي توفر السلع بأسعار مخفضة، إضافة إلى مساهمة المنتجين من القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
وأكد أن حجم التداول في هذه الأسواق ارتفع بشكل ملحوظ، إذ تبدأ الأسواق بمخزون كبير وتنتهي برصيد شبه صفري في نهاية اليوم، ما يعكس الإقبال الواسع من المواطنين على المبادرة.
فيما، أعلن المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير منظومة تجارة التجزئة في مصر، ورفع كفاءة البقالات الصغيرة التي تمثل ما يقرب من 60% من حجم التجارة الداخلية، مؤكدًا أن الهدف هو تحسين سلاسل الإمداد وتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك.
وأوضح "إسماعيل"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين مع قيادات الغرف التجارية، أن المبادرة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها الاستفادة من شبكة الفروع الضخمة التابعة للشركة القابضة والمنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب التعاون القائم مع البدالين التموينيين والبقالات التي تربطها بالشركة علاقة ممتدة منذ سنوات.
أما المحور الثاني فيتمثل في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل منظومة التجزئة بأساليب حديثة، بما يعزز الكفاءة ويرفع جودة الخدمة.
وأشار اسماعيل إلى أن الشركة بدأت بالفعل مشاورات مع عدد من كبار المستثمرين وسلاسل التوزيع الخاصة للمشاركة في إدارة المنافذ ضمن إطار من الشراكة والتكامل، مؤكدًا أن الهدف ليس المنافسة بل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحديث أساليب الإدارة والتسويق.
وذكر رئيس الشركة القابضة، أن أحد أهم أهداف المبادرة هو تمكين البقالين الصغار من الشراء الجماعي من خلال مورد واحد أو كيان منظم، بما يتيح لهم الحصول على أسعار تنافسية مماثلة للأسعار التي تحصل عليها سلاسل البيع الكبرى، وبالتالي تخفيض الأسعار للمستهلك النهائي مع الحفاظ على هامش ربح عادل.
وأوضح إسماعيل أن المشروع سيساعد في خلق علامة تجارية موحدة تُغطي المنافذ المشاركة في المنظومة الجديدة، ما يمنح المستهلك الثقة في جودة المنتجات وتوافرها بأسعار مناسبة في مختلف المناطق، مؤكدًا أن المبادرة تراعي طبيعة السوق المحلي وسلوك المستهلك المصري الذي يفضل الشراء اليومي وليس الشهري.
ونوه بأن المبادرة تأتي في إطار توجه الشركة القابضة نحو تصحيح آليات السوق وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، من خلال نموذج متكامل يدمج بين القدرات الحكومية وخبرة القطاع الخاص لخدمة المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.
و لفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن استقرار توافر السلع في الأسواق يعد أحد العوامل الأساسية التي تركز عليها الشركة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن دور القابضة لا يقوم على منافسة القطاع الخاص، بل على دعم وتفعيل الشراكة معه بما يحقق التوازن في السوق.
وأوضح أن القابضة تسعى لتحريك آليات السوق في الاتجاه الصحيح، لاسيما في ظل بعض الممارسات التي تتعارض مع استقرار الأسعار، مؤكدًا أن وجود الشركة بقدراتها التصنيعية والتوزيعية يتيح التدخل الإيجابي عند الحاجة من خلال المنافذ التابعة لها أو المبادرات الحكومية، بهدف تصحيح الأوضاع وليس السيطرة على السوق.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل وفق أسس تجارية واضحة، فهي "شركة هادفة للربح" وليست جهة تدخلية لتخفيض الأسعار على حساب الأداء المالي، مشيرًا إلى أن موازنة العام الجديد تستهدف مضاعفة أرباح الشركة مقارنة بالعام المالي الماضي، وهو ما يعكس نجاح جهود التطوير وإعادة الهيكلة الجارية داخل الشركات التابعة.
وأكد انفتاح القابضة الكامل على الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، سواء في التصنيع أو التوزيع، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع الشعبة العامة للبقالة لمناقشة فرص التعاون وتعزيز الكفاءة في منظومة تداول السلع الغذائية.
