مد تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، بشأن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر المقبل، وذلك تنفيذًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وتمكين أكبر عدد ممكن منهم من تقنين أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الحكومة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها خلال تطبيق القانون.

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بضرورة متابعة نسب التنفيذ وسرعة الإنجاز في ملف التصالح داخل جميع المراكز والمدن والقرى، مع تواجد القيادات التنفيذية بصفة مستمرة داخل المراكز التكنولوجية؛ لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل وإنهاء الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.

كما شددت على أهمية تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات التصالح، ومتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات ذات الصلة، لضمان تنفيذ القرار بفاعلية وتقديم التسهيلات المطلوبة.

وأشارت الوزيرة إلى أن فرق المتابعة بوزارة التنمية المحلية ستقوم بجولات ميدانية في المحافظات؛ للوقوف على سير العمل بالمراكز التكنولوجية، وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو انتظار نتائج اللجان.

وفي الوقت نفسه، دعت الدكتورة منال عوض المواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم طلبات التصالح أو استكمال ملفاتهم قبل انتهاء المهلة الجديدة، للاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم وتقنين أوضاعهم.