وزارة الخارجية تنظم ندوة بمناسبة إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نظمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء السبت ١٨ أكتوبر، ندوة لإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حضرها د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء وممثلي المجالس المختلفة أعضاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين وممثلى منظمات المجتمع المدني والبعثات الأجنبية في القاهرة.
ألقى الوزير عبد العاطي كلمة سلط الضوء على ما حققته مصر من إنجازات على صعيد تعزيز حقوق الإنسان على مدار السنوات الأخيرة، نتيجة توافر الإرادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وإعلاء مبادئ المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون، وصون حقوق وكرامة الشعب المصري، مشيرًا إلى نجاح مصر فى انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، فى انعكاس لثقة المجتمع الدولي في المسار الجاد الذى اتخذته مصر في السنوات الأخيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد وزير الخارجية أن العام الماضي شهد نقلة نوعية في أوضاع حقوق الإنسان بمصر، سواء على صعيد الطفرة التشريعية التي تحققت بإصدار قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون لجوء الأجانب، وقانون العمل، أو بتكثيف التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، ومناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف مطلع العام الجاري، فضلًا عن مواصلة تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحماية المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا، وكذا استمرار تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
ونوه الوزير عبد العاطي بأن تلك الطفرة لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، التي وجهت بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر عام ٢٠٢١، لتكون بوصلة عمل لكافة جهات الدولة ومؤسساتها من أجل تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان، والحرص على متابعة تنفيذها ودورية إصدار التقارير التنفيذية لها على مدار أربعة أعوام، مثمنًا الشراكة الفاعلة التي جمعت الجهات الوطنية بكافة أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم البرلمان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وقادة الفكر والإعلام والشباب في إعداد التقارير.
وأكد أن عملية تطوير أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل هي عملية تراكمية ومستمرة، وهو الأمر الذي دعا إلى توجيه فخامة رئيس الجمهورية ببدء الإعداد للاستراتيجية الجديدة بعد انتهاء مدة الاستراتيجية الحالية.
كما سلط وزير الخارجية الضوء على إسهام مصر الفعال في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، مستعرضًا الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل تسوية الأزمات المشتعلة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منوهًا بجهود الوساطة التي قامت بها مصر لإنجاز الاتفاق التاريخي لإنهاء الحرب في غزة، وتهيئة خلق أفق سياسي، وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
