غدا.. العاهل الأردني يلقي خطاب العرش غدًا أمام مجلس الأمة
يلقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، غدًا الأحد، خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، مستعرضًا خلاله توجهات الدولة الأردنية ورؤيتها للمرحلة المقبلة على المستويين الداخلي والإقليمي.
ويترقب الأردنيون الخطاب الملكي الذي يُعد من أبرز المحطات الدستورية في الحياة السياسية الأردنية، لما يتضمنه عادة من رؤى وتوجيهات تُشكل خارطة طريق لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتؤكد ثوابت الأردن حيال القضايا العربية والإقليمية.
ويفتتح الملك الدورة العادية بإلقاء خطاب العرش أمام مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين، وفقًا للمادة (79) من الدستور الأردني، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء لإلقائه عند الضرورة. ويُعد الخطاب إيذانًا رسميًا ببدء أعمال مجلس الأمة، تعقبه سلسلة من الإجراءات الدستورية، من بينها تقديم المجلسين ردهما الرسمي خلال أسبوعين من تاريخ الافتتاح.
وفي هذا السياق، نشر الديوان الملكي الهاشمي عبر حساباته الرسمية سلسلة من المواد التعريفية تناولت الجوانب الدستورية والتاريخية لخطاب العرش، مبرزةً أن هذا التقليد يعود إلى عام 1929 في عهد الإمارة، وإلى عام 1946 مع إعلان المملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح الديوان أن أول خطاب عرش لجلالة الملك عبدالله الثاني أُلقي عام 1999، مشيرًا إلى أن الخطابات المتعاقبة أرست تقليدًا دستورياً راسخًا يجسد مؤسسية الدولة الأردنية ونهجها القائم على الفصل بين السلطات واحترام الدستور.
كما بينت المواد أن خطابات العرش السابقة ركزت على محاور أساسية أبرزها الدفاع عن القيم الإسلامية الوسطية، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مسيرة التحديث الشامل في أبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية، إضافة إلى التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية الأردنية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية.
ويُعد خطاب العرش وثيقة سياسية وتاريخية تعكس تطور الحياة البرلمانية والديمقراطية في المملكة، وتؤكد على قيم الدولة الحديثة القائمة على المشاركة والمساءلة والتوازن بين السلطات.
وبحسب الأعراف الدستورية، يعقد مجلس الأعيان بعد الاستماع إلى الخطاب أولى جلساته لانتخاب نائبي الرئيس ومساعديه وتشكيل لجنة إعداد الرد على خطاب العرش السامي.
