قرار قضائى بمحاكمة 18 متهما في قضية فساد وزارة التموين

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 18 متهماً في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة التموين والمتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه لجلسة 26 فبراير المقبل، وذلك لتقديم إفادات استكمال السداد.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية وتلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، حيث قاموا بصرف كميات تفوق المستحق قانوناً لأصحاب المنافذ التموينية، ثم حجبوا تلك الزيادة وطرحوها للبيع بالسوق السوداء لغير المستحقين ضمن منظومة التموين الحكومية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من تحقيق ربح غير مشروع تجاوز 58 مليون جنيه، وهو الفارق بين السعر المدعم للسلع التموينية والسعر الحر في السوق.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر قاموا، كل وفقاً لاختصاصه الوظيفي، بإعداد استعراضات شهرية مزورة وطلبيات صرف مخالفة للواقع، بينما تولى باقي المتهمين من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين صرف السلع واستلامها من المخازن وبيعها لتحقيق أرباح غير قانونية.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة للمتهمين لتقديم ما يفيد استكمال سداد المبالغ المستولى عليها، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.