رسميا.. مصر تتسلم رئاسة أعمال منظمة الإنتوساي

تسلمت مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي” لثلاث سنوات قادمة، وذلك خلال انطلاق أعمال الإنكوساي 25 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة دولية واسعة لرؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم، فضلًا عن المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية المعنية بالرقابة والمراجعة العامة، في مشهد يعكس الثقة الدولية في الدور المصري الريادي داخل المجتمع الرقابي العالمي.

وفي كلمته عقب تسلم رئاسة الإنتوساي، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على التزام الجهاز المركزي للمحاسبات برسالة الإنتوساي، المتمثلة في الاستقلالية والحيدة والنزاهة، ومواصلة مسيرتها في خدمة أهداف المراجعة العامة والحوكمة المالية والإدارية على المستوى العالمي، دعمًا لاستدامة التنمية، وتعزيزًا للنمو الاقتصادي، ورفعًا لكفاءة الأداء العام.

وأضاف سيادته:“يؤكد الجهاز التزامه هذا مع إدراكه العميق لأوضاع الاقتصاد العالمي الراهنة، ولمقتضيات اللحظة الحاضرة في المسار التاريخي للعمل الرقابي، فمع تسارع التطور التكنولوجي تتعاظم الفرص وتتعاظم أيضًا التحديات، وتتجاوز أجهزة الرقابة مفهوم التدقيق بعد الفعل إلى الاستشراف قبل القرار، فتغدو أداة للوقاية بقدر ما هي وسيلة للكشف، وتصبح بذلك شريكًا أساسيًا في صناعة القرار العام ومرتكزًا رئيسًا للإصلاح والتوازن المؤسسي.”

ويأتي هذا الحدث تتويجًا لمكانة مصر البارزة داخل المجتمع الرقابي الدولي، بعد مسيرة ممتدة من الجهود الفاعلة في دعم قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لا سيما وأنها تتولى قيادة المنظمة في مرحلة دولية دقيقة تشهد تحولات اقتصادية عالمية متسارعة وأزمات متعاقبة، تستدعي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة حول العالم، وتجعل الدور الرقابي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتسلمت مصر رئاسة الإنتوساي من دولة البرازيل، التي تولت الرئاسة خلال الدورة السابقة عام 2022، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك تهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة العليا للرقابة لخدمة الشعوب، وصون المال العام وتحقيق العدالة في توزيع موارد التنمية.