وزير الري يتابع نتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية بالفيوم
تابع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم الأداء ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية (صيف 2025)، موجها بإعداد تقرير أسبوعي عن موقف التعديات على الترع بنطاق المحافظة يوضح ما تم إزالته والمتبقي والإجراءات المطلوبة لاستكمال الإزالات.
جاء ذلك خلال بحث الوزير نتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية (صيف 2025)، والاطمئنان على حالة الري، كما التقى مع عدد من المنتفعين بمحافظة الفيوم، حيث استمع لطلباتهم ومقترحاتهم.. موجها بسرعة حسم أي شكاوى ودراسة الطلبات المقدمة من المنتفعين واتخاذ اللازم بشأنها طبقا للوائح والقوانين المنظمة.
وجه الدكتور سويلم - خلال اللقاء - بإعداد خطة لإزالة كافة التعديات على الترع ومنافع الري، مع تنفيذ حملات للإزالة بشكل دوري، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية المتخذة من قبل الإدارة المركزية للموارد المائية والري والإدارات العامة المختصة حيال مختلف التعديات على المجاري المائية.
وأكد الوزير ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ عمليات التطهيرات، ومتابعة الأوامر الصادرة للمقاولين وشركات التنفيذ ومدى الالتزام بتوقيتاتها والبرامج الزمنية المقررة لها والانتهاء في التوقيتات المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتقاعسين والمتأخرين عن التنفيذ، مع التحديث المستمر للموقف على المنظومة الإلكترونية للتطهيرات.
فيما طلب إعداد مقترح لتدوير مهندسي هندسات الري داخل محافظة الفيوم، بهدف تحسين وتطوير الأداء، وأيضا إعداد مقترح لتدوير البحارة على مستوى المحافظة، بما يعزز الأداء بالهندسات.
ووجه وزير الري بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم بالتنسيق مع قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه في متابعة وإدارة المياه ومتابعة عمليات التطهيرات وتوزيع الحصص المائية والحفاظ على مرافق الري من التعديات.
كما وجه بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم بإعداد حصر للزمامات المخالفة على ترعة بحر البرنس وفروعها، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات التابع لقطاع الإدارة الاستراتيجية وبالتعاون مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع التأكيد على الانتهاء من جميع الأعمال المقرر تنفيذها على بحر البرنس وفروعه بنهاية فبراير 2026 كحد أقصى (التجريف - ترميم الفتحات - ضبط حصص المياه.... إلخ).. وطلب من مصلحة الميكانيكا والكهرباء إعداد مذكرة فنية تفصيلية عن موقف وحدات محطة البطس وآليات وضوابط التشغيل.
