الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الأسرى
طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ووقف مشروع قانون في الكنيست يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبر المجلس أن هذا القانون يعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة واستمرارها في سياسة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وخلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى في رام الله، شدد المجلس على النداء العاجل الصادر عن "غرفة العمليات الحكومية" إلى الأمم المتحدة ووكالاتها، والمجتمع الدولي بمكوناته كافة، للتحرك الفوري وإنقاذ آلاف العائلات النازحة في مناطق منخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، وتوفير مراكز إيواء بديلة وآمنة والمستلزمات الأساسية لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية.
كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمم اليوم البرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار قطاع غزة على مختلف الدول والمؤسسات الدولية، والذي يقدم رؤية إستراتيجية لأولويات التعافي والإعمار، بالتزامن مع التقرير المحدث للخسائر والاحتياجات بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الأممية، لتأكيد جاهزية الحكومة ومختلف الشركاء الدوليين للعمل على تنفيذ البرنامج بسرعة وبما تسمح به الظروف الميدانية، مع استمرار التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية والدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة لتنفيذ تدخلات منسقة ومتكاملة.
