ترامب يرسم مستقبل غزة.. تفاصيل المشروع الأمريكي لإدارة القطاع بـ “قوة دولية”

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ملامح مشروع جديد لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، يتضمن تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات لتأمين القطاع، وتأسيس إدارة انتقالية مدنية تشرف على إعادة الإعمار، ضمن خطة أمريكية وُصفت بأنها "الأكثر جرأة" منذ عقود في الملف الفلسطيني.

إدارة انتقالية برعاية دولية

وخلال مقابلة وتصريحات متزامنة مع لقاءاته السياسية الأخيرة، أوضح ترامب أن خطته تقضي بإنشاء "هيئة وطنية مؤقتة" تضم خبراء فلسطينيين ودوليين لإدارة شؤون غزة، تحت إشراف أمريكي وبالتعاون مع دول عربية، إلى حين "إعادة هيكلة الحكم الفلسطيني" وتهيئة الأوضاع لإدارة مستقرة.

وأكد أن هذه الإدارة "لن تكون بديلة عن الشعب الفلسطيني"، لكنها خطوة "لاستعادة الأمن والهدوء وإعادة البناء بعد الدمار الكبير".

قوة دولية لتأمين القطاع

تتضمن الخطة إنشاء قوة استقرار دولية (ISF) يقودها تحالف من دول عربية وإسلامية، بينها مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان، لتتولى مهمة حفظ الأمن، وتأمين المعابر، ومنع تهريب الأسلحة، والإشراف على تدريب الشرطة المحلية.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة "لن تنشر قواتها داخل غزة"، لكنها ستكتفي بالتنسيق والدعم اللوجستي، معتبراً أن "وجود قوة عربية وإسلامية سيعطي الخطة مصداقية ويضمن قبولاً شعبياً أوسع".

انسحاب تدريجي لإسرائيل

بحسب الخطة، سيتم الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من داخل القطاع بمجرد استقرار الوضع الأمني، على أن تنتقل المسؤولية الأمنية والإدارية إلى القوة الدولية والإدارة المؤقتة.
ويرى ترامب أن هذا "سيُنهي دوامة الحرب ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتحقيق استقرار دائم في المنطقة".

إعادة إعمار وتنمية اقتصادية

تشمل الخطة أيضاً إطلاق مشروع اقتصادي ضخم لإعادة إعمار غزة، من خلال تأسيس "منطقة اقتصادية خاصة" لجذب الاستثمارات الدولية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد ترامب أن "غزة ستكون نموذجاً للسلام والتنمية في الشرق الأوسط"، مشدداً على أن "أحداً لن يُجبر على مغادرة القطاع، ومن يرغب في الانتقال سيكون ذلك طوعاً وليس قسراً".

الموقف من حماس

أشار ترامب إلى أن استقرار غزة "لن يتحقق إلا بنزع سلاح حماس أو دمجها في العملية السياسية بشروط واضحة"، مؤكدًا أن خطته "لا تهدف إلى إقصاء الفلسطينيين، بل إلى إنهاء حكم الميليشيات المسلحة وفتح صفحة جديدة".

ردود الفعل الدولية

قوبلت الخطة بردود فعل متباينة؛ إذ أبدت إسرائيل موافقة مشروطة مع اشتراط ضمان أمنها الكامل، بينما أعربت مصر والأردن والسعودية عن رفض أي خطوات تمسّ بسيادة الفلسطينيين أو تتضمن إعادة توطين قسري.

أما الجامعة العربية فوصفت المشروع بأنه "قابل للنقاش من حيث المبدأ”، لكنها شددت على ضرورة أن يتم "بقيادة فلسطينية وبموافقة الأمم المتحدة".

مستقبل الخطة

حتى الآن لم يُعلن عن جدول زمني لتنفيذ المبادرة، غير أن ترامب قال إن الخطوات الأولى "ستبدأ فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الشامل"، على أن تتبعها مرحلة تثبيت الأمن ثم إطلاق مشاريع الإعمار.