حكومة اليمن تدعو لإجراءات دولية عملية للحد من خطر الحوثيين
دعت الحكومة اليمنية، المعترف بها، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من خطر الحوثيين.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في بيان صحفي، إن "تقرير فريق الخبراء المعني باليمن للعام 2025، أعاد التأكيد على حجم الممارسات القمعية الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة، بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وما تمثله من خطر داهم على أمن واستقرار اليمن، والأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأشار إلى أن "التقرير يوثق سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، والتي لم تعد خافية على أحد، ويكشف جانبا واسعا من شبكة القمع والنهب والإرهاب التي يديرها الحوثيون بدعم مباشر من النظام الإيراني".
ونبه الوزير إلى أن التقرير الأممي "تضمن تفاصيل خطيرة حول الانتهاكات الواسعة التي تشمل حملات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، والتضييق على الحريات العامة والإعلامية، ونهب الأموال العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، واستغلال مؤسسات الدولة والموارد العامة لخدمة المشروع الطائفي المتطرف الذي تقوده المليشيا الحوثية بتوجيهات إيرانية".
واعتبر أن التقرير الأممي "سلط الضوء على استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثيين عبر طرق التهريب البحرية، وتطوير قدراتهم العسكرية لتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في سياق مخطط إيراني يستهدف تقويض الأمن الإقليمي وابتزاز المجتمع الدولي".
وشدد الإرياني على أن ما ورد في التقرير الأممي "يبرهن على دقة وصواب تحذيرات الحكومة الشرعية المتكررة بشأن خطورة المليشيا الحوثية ومشروعها التخريبي".
ودعا الإرياني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ترجمة ما ورد في التقرير إلى مواقف وسياسات وإجراءات عملية للحد من خطر المليشيا الحوثية ومحاسبة قياداتها على جرائمهم، ودعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وحماية الشعب اليمني من هذا المشروع الإرهابي المدعوم من النظام الايراني".
ويأتي حديث الإرياني عن التقرير الأممي مع استمرار احتجاز الحوثيين لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة في اليمن، وسط اتهامات متكررة للجماعة بارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها.
