البرلمان السويدي يوافق على استئناف تعدين اليورانيوم للمرة الأولى منذ 2018
صوّت البرلمان السويدي (الريكسداج) لصالح مقترح حكومي يقضي بالسماح بتعدين اليورانيوم داخل البلاد، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتمثل تحولًا جذريًا في سياسة السويد المتعلقة بالموارد الطبيعية والطاقة.
وذكر بيان صادر عن البرلمان، نقل موقع وورلد نيوكلير نيوز المتخصص في شؤون الطاقة النووية مقتطفات منه، أن القرار الجديد ينص على السماح بتعدين اليورانيوم وتصنيفه ضمن فئة "المعادن الممنوحة امتيازًا"، أي تلك التي تُعد ذات أهمية خاصة للمجتمع.
وأوضح البيان أن التشريع الجديد يتضمن إعفاء الأنشطة التي تتعامل مع كميات محدودة من اليورانيوم من شرط الحصول على تصاريح خاصة، إضافة إلى إلغاء حق النقض (الفيتو) البلدي الذي كان يتيح للمجالس المحلية منع تنفيذ مثل هذه المشاريع لأسباب سياسية.
وكانت السويد قد حظرت منذ عام 2018 عمليات استكشاف وتعدين اليورانيوم بموجب قانون البيئة، إلا أن الحكومة قدمت في وقت سابق من هذا العام مشروع قانون يسمح باستئناف هذه الأنشطة مجددًا.
وفي هذا السياق، أوضحت شركة أورا إنرجي الأسترالية المتخصصة في مشروعات الطاقة والتعدين، أن التعديل الجديد — الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير المقبل — سيخضع اليورانيوم لقانون المعادن السويدي باعتباره "معدن امتياز"، ما يدمجه في نظام تصاريح التعدين التقليدي، ويفتح المجال أمام فرص اقتصادية واسعة.
وقال فيل ميتشل، الرئيس التنفيذي للشركة: "يمثل هذا التصويت خطوة مهمة نحو تعزيز اقتصاد السويد وأمنها الطاقي، ودعم هدفها في مضاعفة قدرات الطاقة النووية ثلاث مرات خلال السنوات المقبلة".
وأضاف أن "السويد تمتلك نحو 27% من احتياطيات اليورانيوم المعروفة في أوروبا، وهو ما يتيح إمكانات تجارية واستراتيجية ضخمة".
وأشار بيان الشركة إلى أن دراسة الجدوى الخاصة بمشروعها "هاجون" (Häggån) — الذي يضم الفاناديوم والبوتاس واليورانيوم — كانت "مقيّدة" بسبب الحظر السابق، لكنها ستُحدّث قريبًا لبحث إدراج استخراج اليورانيوم ضمن خططها المستقبلية وتوسيع أنشطة الاستكشاف داخل السويد.
