قرار قضائى فى دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر المشروبات الكحولية خلال رمضان
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى جلسة 21 فبراير المقبل، لاستكمال رد الجهة الإدارية وتبادل المذكرات.
رفع الدعوى المحامي هاني سامح ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، إضافة إلى وزارتي السياحة والداخلية وبعض المحافظين، للطعن على القرارات التي تمنع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة ضمن “البارات والكازينوهات”.
وأوضحت الدعوى أن القرارات المطعون عليها تمثل انتهاكًا للحريات العامة، وتضر بالحقوق الاقتصادية وبيئة الاستثمار في قطاع السياحة، كما تفرض تمييزًا بين المصريين والأجانب داخل المنشآت المرخصة، بما يخالف مبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور.
أكدت الدعوى أن القرارات تفتقر للأساس القانوني والموضوعي، وتشكل تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، كما تؤثر سلبًا على حقوق العاملين في قطاع السياحة في ظل المنافسة مع وجهات سياحية دولية لا تفرض قيودًا مماثلة خلال شهر رمضان.
كما أبرزت الدعوى الطابع التاريخي والثقافي للمشروبات الكحولية في مصر، مستشهدة بالنقوش الفرعونية التي توثق استخدامها في الاحتفالات والطقوس، وحذرت من أن استمرار تطبيق القرارات قد يمهد لفرض وصاية دينية على المجتمع، مطالبة بإلغائها لدعم الحرية والانفتاح الثقافي وحماية الاقتصاد السياحي.
في المقابل، دافعت الجهة الإدارية عن القرارات، مؤكدة أنها صادرة في نطاق السلطة التقديرية المخوَّلة لتنظيم المرفق السياحي وضبط النظام العام خلال المواسم الدينية، ودفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
