القضاء يفرج عن ساركوزي ويضعه تحت رقابة ”مشددة” على ذمة قضية التمويل الليبي

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي قضى حوالي 20 يومًا خلف قضبان سجن "لا سانتيه" منذ 21 أكتوبر الماضي، بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007. هذا القرار يفتح فصلاً جديدًا في المسار القضائي الذي هزّ الطبقة السياسية الفرنسية.

وافق القضاء على الإفراج المؤقت عن ساركوزي، الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و 2012، لكنه وضعه على الفور تحت رقابة قضائية مشددة.

وقد جاء قرار المحكمة مؤيدًا لتوصية النيابة العامة، التي رأت أن إطلاق سراحه لا يشكل خطرًا للهروب أو التأثير على الأدلة، مع ضرورة فرض قيود لضمان سير العدالة.

وتشمل الشروط الصارمة لهذه الرقابة القضائية ما يلي: حظر التواصل: منع ساركوزي من الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين في القضية، بالإضافة إلى أي مسؤول في وزارة العدل، بمن فيهم وزير العدل جيرالد دارمانين.