مستأنف الاقتصادية تقرر عدم اختصاصها في قضية ”مستريح البيتكوين”

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بعدم الاختصاص في القضية رقم 1424 لسنة 2025 جنح الهرم، والمقيدة برقم 6662 جنح اقتصادية، والمعروفة إعلاميًا باسم "مستريح البيتكوين".

طلبات دفاع المتهم

جاء الحكم بعد أن تقدم عمرو عاصم ، محامي دفاع المتهم، بدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية، مؤكدًا أن نطاق الدعوى يخرج تمامًا عن اختصاص المحكمة وفقًا لقانون المحاكم الاقتصادية، ويعد هذا الحكم هو الثاني بعدم الاختصاص في القضية نفسها.

قرارات النيابة العامة بشأن القضية

وأوضح دفاع المتهم أن النيابة أمامها خياران: إحالة القضية إلى جنح مستأنف الاقتصادية للنظر في حكم عدم الاختصاص، أو إحالتها إلى جنح الهرم بصفتها صاحبة الاختصاص المكاني.

وأضاف الدفاع أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لنطاق اختصاص المحكمة، ما قد يسهم في تسريع الفصل في القضية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، مع إمكانية إخلاء سبيل المتهم لحين استكمال ما سيترتب على هذا الحكم.