المرصد الأورومتوسطي يحذر من مشروع قانون إسرائيلي يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
ووصف المرصد في بيان رسمي هذه الخطة من قبل الكنيست بأنها "تصعيد خطير في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".
وأشار المرصد إلى أن المشروع يعكس مستوى جديدا من النية التدميرية ضد الشعب الفلسطيني، بعد مرور عامين على ارتكاب إسرائيل "جريمة إبادة جماعية في غزة"، مؤكدا أن إقرار القانون يبرز الطابع المنهجي للتمييز والعنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على كافة المستويات.
وأضاف أن التوجه التشريعي يأتي ضمن منظومة اضطهاد مؤسسي تستهدف الفلسطينيين على أساس انتمائهم القومي، وصولا إلى القضاء على وجودهم كجماعة قومية، مشددا على أن الأخطر في المشروع يكمن في تطبيقه ضمن منظومة قضائية تفتقر تماما لضمانات المحاكمة العادلة.
كما وحذر من أن فرض عقوبة الإعدام يشكل انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة قائمة "بالاحتلال"، مؤكدا أن إسرائيل تمارس منذ سنوات عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق المدنيين الفلسطينيين وتسعى الآن لترسيخ ذلك عبر تشريع رسمي.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف مشروع القانون، مشددا على ضرورة أن تتخذ الدول والمنظمات المعنية تدابير سياسية واقتصادية وقضائية ملموسة حال المضي قدما في اعتماد هذا التشريع العنصري.
