الاتحاد الأفريقي يحذر من تصاعد عبء الديون ويطالب بإصلاحات مالية لإفريقيا
حذرت مفوضية الاتحاد الأفريقي من تصاعد عبء الديون في القارة السمراء، حيث ارتفعت الديون إلى 1.8 تريليون دولار، ما يعادل تقريبًا ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وفي تصريحاته، دعا رئيس المفوضية، محمود علي يوسف، مجموعة العشرين التي ستجتمع قريبًا في جنوب أفريقيا، إلى تنفيذ إصلاحات مالية تمنح إفريقيا إمكانية وصول عادلة إلى رأس المال، فضلاً عن تعزيز دورها في تشكيل الاقتصاد العالمي. ووفقًا لما ذكره، في عام 2024، تم تخصيص 70 مليار دولار لخدمة الديون، وهو مبلغ يتجاوز ما أنفقته العديد من الدول على برامجها الاجتماعية.
كما شدد يوسف على ضرورة إرساء "ميثاق مالي جديد" يعترف بدور إفريقيا في النمو الاقتصادي العالمي ويضمن لها الوصول العادل إلى التمويل. وأكد أن التحدي لا يكمن فقط في إدارة الديون، بل في إعادة تصور النظام المالي الذي يرسخ هذا الاختلال الهيكلي في توزيع الموارد.
وأشار يوسف إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين في هذه الدورة ستساهم في تعزيز صوت القارة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن اجتماعات مجموعة العشرين تمثل فرصة هامة لصياغة إصلاحات عملية للنظام المالي العالمي، بما يسهم في جعل إفريقيا شريكًا رئيسيًا في تشكيل النظام الاقتصادي الجديد.
من المتوقع أن يجتمع قادة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في 22-23 نوفمبر الجاري، حيث ستتم مناقشة ملفات هامة، بما في ذلك أزمة ديون الدول النامية، وخاصة إفريقيا، وسبل تسهيل تمويل مستدام وتنفيذ إصلاحات مالية.
رغم التحديات التي تواجهها القارة، فإن إفريقيا تتمتع بإمكانات اقتصادية ضخمة، تعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية (كالنفط والمعادن) وقطاعها الزراعي المزدهر. كما تشهد القارة نموًا سكانيًا سريعًا، مما يعزز فرصها في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ بحلول عام 2050، شريطة تحسين الإدارة وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
