أبرز توصيات القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي بشأن قانون اللجوء
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، لقاء الخبراء الأول حول «صياغة توصيات بشأن الإطار التنفيذي لقانون اللجوء رقم (164) لسنة 2024»، والذي عُقد بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والخبراء الدوليين.
ويأتي اللقاء استكمالًا للنقاشات التي بدأت في ورشة أكتوبر الماضي، بهدف الانتقال من مستوى الطرح النظري إلى إعداد توصيات عملية تدعم بلورة تصور متكامل للّائحة التنفيذية المنتظرة للقانون، بما يعزز النهج الحقوقي للدولة المصرية في إدارة ملف اللجوء.
وشدد المشاركون على أهمية التعاون المؤسسي والدائم بين المجلس مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعم عمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بخبرات متخصصة وآليات واضحة تشمل التسجيل والتوثيق، الحماية، الإقامة، التعاون الدولي، والدراسات والإحصاءات.
وجرى التأكيد على إنشاء أقسام للتظلمات والمساعدة القانونية بما يضمن السرية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أبرزها:
- إعمال النهج الحقوقي الشامل في القرارات التنفيذية ذات الصلة بالقانون، وضمان حماية اللاجئين وفقًا للاتفاقيات الدولية.
- تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية ومقتضيات السيادة الوطنية والمادة (93) من الدستور.
- تكريس آليات مؤسسية للتعاون المستمر مع مفوضية اللاجئين.
- دعم تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بخبرات متخصصة، وإنشاء أقسام للتظلمات والمساعدة القانونية.
- تيسير وصول اللاجئين إلى الوثائق الرسمية وضمان حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والعمل.
وأكد المجلس، أن هذه المخرجات تمثل خطوة أساسية في استكمال الإطار التنفيذي لقانون اللجوء، على أن تُستكمل مناقشتها عبر لقاءات تشاورية لاحقة تمهيدًا لإصدار وثيقة توصيات نهائية تُرفع إلى الجهات المختصة.
وشارك في أعمال اللقاء ممثلو وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، الشؤون النيابية والقانونية، والعمل، إلى جانب مجلس الدولة، مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جامعة الدول العربية، وعدد من الأكاديميين والخبراء المتخصصين.
