مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لهجمات الحوثيين عبر الحدود والبحر
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى وقف فوري للهجمات البرية والبحرية التي ينفذها الحوثيون عبر الحدود، مع تشديد الرقابة على تطبيق حظر الأسلحة المفروض عليهم.
وأدان المجلس في قراره، الذي يهدف إلى تجديد نظام العقوبات، بشدة الهجمات التي ينفذها الحوثيون، بما في ذلك تلك التي تستهدف منشآت وبنى تحتية مدنية، مطالبًا بإنهائها فورًا.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ويقضي القرار بتمديد العقوبات لمدة عام إضافي حتى 14 نوفمبر، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على حوالى عشرة أفراد، معظمهم من القيادات الحوثية، إضافة إلى استهداف الجماعة ككيان.
كما ينص القرار على إمكانية توسيع نطاق العقوبات ليشمل المتورطين في إطلاق صواريخ باليستية عابرة للحدود من اليمن، أو في الهجمات التي تطال السفن التجارية في البحر الأحمر.
وطالب مجلس الأمن الدول الأعضاء بتكثيف جهودها في مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات برّا وبحرًا، لضمان الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.
وكلّف فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ العقوبات بتقديم توصيات قبل منتصف أبريل حول المواد والمكوّنات ذات الاستخدام المزدوج التي قد يستغلها الحوثيون، وآليات تحسين تبادل المعلومات بشأن السفن المشتبه في نقلها أسلحة إلى اليمن.
ورحّب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، مؤكّدًا أنه سيدعم قدرة المجلس على رصد انتهاكات حظر الأسلحة وردعها.
في المقابل، عبّرت دول عدّة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، عن خيبة أملها لعدم اتخاذ المجلس خطوات أشد صرامة. وقال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري إن بلاده "تأسف لأن النص المعتمد لم يكن أكثر طموحًا ولا يعكس تدهور الأوضاع في اليمن خلال العام الماضي".
