الخارجية الفلسطينية: تقرير المصير حق ثابت لا يخضع للمساومات واعتماد قرار الأمم المتحدة يعزز الجهد الدبلوماسي
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارها السنوي الذي يجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يشمل الاستقلال والعودة والعيش بحرية، يمثل حقاً ثابتاً لا يخضع لأي شروط أو مساومات، ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي ظرف.
ورحبت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باعتماد القرار الأممي، مؤكدة أنه يأتي منسجماً مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فوراً دون تأجيل، باعتباره العقبة الأساسية التي تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأوضحت الخارجية أن أهمية القرار تتضاعف في ظل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم تهجير قسري وضم للأراضي وتوسيع للاستيطان وتعميق سيطرته غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لجرائم إبادة وعمليات تدمير شامل. وأضافت أن التصويت الدولي يعكس رفضاً واضحاً لهذه السياسات، ويؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي بعيداً عن ازدواجية المعايير.
وشددت الوزارة على أن القرار يشكل ركيزة إضافية تدعم الجهد الدبلوماسي الفلسطيني الهادف إلى حماية الحقوق الوطنية وتعزيز الإجماع الدولي حولها، والتصدي لمحاولات تقويضها، داعية إلى البناء على الزخم الحالي من خلال مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لتثبيت وقف حرب الإبادة في غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة إعمار القطاع واستعادة الحياة الطبيعية وفقاً للقانون الدولي.
