حكم سداد تكاليف توصيل المياه والصرف من أموال الزكاة .. الإفتاء توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك يقول صاحبه: ما حكم صرف أموال الزكاة لسداد تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي لغير القادرين؟

وأجابت الدار موضحة أن صرف أموال الزكاة في هذا الغرض جائز شرعًا إذا كان المستفيدون من غير القادرين، مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن مصرف "في سبيل الله" الوارد في القرآن الكريم، وذلك استنادًا إلى اجتهاد طائفة من العلماء الذين أجازوا توجيه هذا السهم لمصالح المسلمين العامة التي تسهم في تحسين حياتهم وترتقي بمستوى معيشتهم.

وأضافت دار الإفتاء أن توصيل خدمات المياه والصرف الصحي يُعد من الضروريات التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقق له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن دعم هذه المشروعات للفئات المحتاجة يحقق مقاصد الشريعة في رعاية مصالح الناس ودفع الضرر عنهم، ويعزز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها لسنوات ؟

أجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.

وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.

وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بإخراج الزكاة يطهّر المال وينمّيه، ويُعد من أهم أركان التكافل الاجتماعي، داعية كل مسلم إلى تحرّي الأحكام الشرعية الصحيحة، وسؤال أهل العلم عند الجهل، حتى لا يقع في تقصير غير مقصود.

كما أكدت أن التأخر في إخراج الزكاة لا يرفع الإثم إذا توافرت الشروط، وأن قضاء ما فات واجب لا بد منه لبراءة الذمة.