الأردن يكثف الرقابة على العمالة الوافدة ويهدد بالمساءلة القانونية للمخالفين

كثفت الحكومة الأردنية إجراءاتها الرقابية تجاه العمالة الوافدة، ضمن حملة شاملة لتصويب الأوضاع القانونية وضبط المخالفات في سوق العمل، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات فورية بحق أي عامل مخالف أو جهة تشغيل غير ملتزمة.

ودعت وزارتا الداخلية والعمل، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، جميع الأجانب المقيمين في المملكة إلى تصويب أوضاعهم فورًا والتوجه إلى أقرب مركز أمني لتحديد مكان الإقامة، مؤكدة استمرار الحملات الميدانية وأن التعامل مع أي مخالفة سيتم "بلا تهاون".

وشددت وزارة العمل على أن أي عامل غير أردني يُضبط دون تصريح عمل، أو يعمل في مهنة غير مصرح له بها، سيُسفر فورًا، مع فرض غرامات على صاحب العمل قد تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل. كما حظرت تشغيل العاملات في المنازل دون تصريح، وأوضحت أن نقل العاملة من منزل لآخر يتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة، داعية الأسر الأردنية للتعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخصة البالغ عددها 222 مكتبًا.

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة رقم (24) لسنة 1973 يلزم أي أجنبي يقيم أكثر من أسبوعين بتقديم إقرار لمديرية الأمن العام يشمل بياناته الشخصية ومكان إقامته. وتشترط المادة (14) على الفنادق والشقق الفندقية وأصحاب السكن الخاص إبلاغ الأمن العام خلال 48 ساعة، فيما يتوجب على مالكي الشقق المفروشة الإبلاغ خلال 24 ساعة، مع غرامة تصل إلى 200 دينار للمخالفين.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي شخص يؤوي أو يشغّل أجانب خارج الأطر القانونية، مع مراعاة حماية حقوق العمال ومنع استغلالهم.

وأشارت مديرية الأمن العام إلى استمرار ضبط جميع المخالفات المتعلقة بقانوني الإقامة والعمل، مؤكدة جاهزية المراكز الأمنية لاستقبال المراجعين، وتحذيرها من أن كل من يؤوي عاملاً أو عاملة هاربة، أو يوفّر لهم سكنًا أو عملًا، أو يساهم في تهريبهم أو استغلالهم، سيتعرض للمساءلة القانونية، مع امتداد التحقيقات لتشمل الوسطاء ومكاتب الاستقدام والأفراد المتورطين، وصولًا إلى إحالتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر.