لا تلوموا إلا أنفسكم.. وزير التعليم يرسم 17 خطًا أحمر أمام المدارس الخاصة والدولية
أظهرت صرامة وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، مع المدارس الخاصة والدولية، بعد سلسلة القرارات الـ 17 التي اتخذها اليوم، وألزم بها جميع المدارس دون استثناء، إلى أيّ درجة يتمسك الوزير بالقضاء كليّا على أي مخالفة تربوية أو إدارية بعقوبات مشددة، ولو كانت صادرة عن مدرسة خاصة، دون النظر إلى خلفية أصحابها، حيث قال للجميع: هناك 17 خطا أحمر، إذا لم يتم الالتزام بها من أي مدرسة، فلا تلومن إلا نفسها.
ورغم أن الوزير جاء إلى المنصب من خلفية استثمارية، وكان مديرا لمجموعة مدارس خاصة ودولية كبرى مملوكة للأسرة، لكنه فعل عكس ما توقع أغلب المتابعين، وقال بعضهم، إنه لن يقترب من المدارس الخاصة والدولية مهما بلغت تجاوزاتها، حتى أصدر اليوم قرارات تاريخية لضبط منظومة التعليم الخاص والدولي في مصر.
جاءت قرارات الوزير اليوم، بعد اتخاذه إجراء صارما بالأمس، من خلال وضع مدرسة "سيدز" الدولية تحت الإشراف المالي والإداري واستلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل، وإحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
وتضمن قرار الوزير اليوم، التهديد بوضع أي مدرسة تخالف ما أقره وزير التربية والتعليم، تحت الإشراف المالي والإداري، وهذا يعني ضمنيا، أن أي التفاف من أي مدرسة على قرار الوزير، أو عدم تنفيذه، سيتعرض نفسها لخطر العقوبة بالوضع تحت الإشراف المالي والإداري، مهما كان اسمها وأصحابها وخلفياتها وتبعيتها.
والوضع تحت الإشراف المالي والإداري لأي مدرسة، هو أقصى عقوبة إدارية يمكن أن توقع على المدرسة الخاصة أو الدولية، لأن الوزارة هنا تتحفظ عليها، ماليا وإداريا، أي أنها وحدها من تمتلك الوصاية عليها في النواحي المالية والإدارية والمصروفات والعمال والمعلمين، ومن يستمر في عمله، ومن يتم الاستغناء عنه، والطالب الذي يُقبل في المدرسة، والطالب الذي يحوّل منها، ومراجعة ملفات جميع العاملين، أي أن صاحب المدرسة لا علاقة له بها، نهائيا، ولا يحصل منها أي أية أموال، ولا يتخذ بشأنها أية قرارات.
واليوم، ألزم الوزير جميع المدارس الخاصة، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء، والمدرسة المخالفة ستوضع تحت الإشراف المالي والإداري.
وكلف الوزير، جميع المدارس الخاصة والدولية بوجود أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب، والمدرسة المخالفة ستوضع تحت الإشراف المالي والإداري.
وألزم الوزير المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك، والمدرسة المخالفة ستوضع تحت الإشراف المالي والإداري.
ويمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط، كما يُمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب، والمدرسة المخالفة ستوضع تحت الإشراف المالي والإداري.
ويُمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية، وإلزام جميع المدارس بتواجد عدد (2) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل، وإعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين، والمدرسة المخالفة ستوضع تحت الإشراف المالي والإداري.
ويُمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، ويمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب، ويُحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة، والتأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء، والتأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة، والمدرسة المخالفة ستوضع تحت الإشراف المالي والإداري.
وتضمن قرار الوزير، التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.
وتعني كل هذه القرارات، أن الوزير محمد عبداللطيف، لن يتردد في وضع أي مدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، بقطع النظر عن طبيعة المخالفة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو ما لم يكن يحدث من قبل على مدار سنوات طويلة، أن يأتي وزيرا للتعليم يتعامل مع المدارس الخاصة والدولية بتلك الحدة والصرامة بحثا عن انضباط كامل، والتلويح بعقوبات مشددة، تصل حد الاستحواذ الكامل على المدرسة من أصحابها.
ورغم أن الوزير جاء للمصب من بين تلك المدارس، لكن لم يسبق لوزير أن أظهر العين الحمراء لمدارس خاصة ودولية تخالف القرارات الوزارية، مثل ما يحدث حاليا، ثم أن القرار الوزاري المنظم للمدارس الخاصة ونالدولية، لم يُعدل أو يأتي وزيرا يتطرق إليه على مدار 11 عاما، لكن الوزير محمد عبداللطيف، بالقرارات التي اتخذها اليوم، فهو يريد إرسال رسالة مباشرة شديدة الصرامة لأي مدرسة، بأن حق الطفل في تعليم آدمي وبيئة آمنة، خطر أحمر لا يمكن المساس به، تحت أي ظرف، وللمدرسة حق القرار، إما أن تستمر مع أصحابها وتقدم رسالة تربوية منضبطة، بتنفيذ قرارات الوزارة، أو تتحفظ عليها الوزارة ماليا وإداريا ويخسر أصحابها كل شيء.
