ملفات إبستين.. إف بي آي يدرس الكشف عن معلومات جديدة وسط قيود قضائية صارمة

يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، على دراسة إمكانية الكشف عن مزيد من المعلومات من ملفات قضية جيفري إبستين للرأي العام، وفقًا لما أكده مدير المكتب كاش باتيل.

وكان إبستين، الذي عمل في مجال الاستثمار المصرفي وعُرف بقربه من عدد من الساسة والنجوم حول العالم، قد انتحر داخل محبسه عام 2019، بعد إدانته في قضايا تتعلق بإدارة شبكة للاتجار بالجنس استغلت فتيات قاصرات.

وأوضح باتيل، في تصريحات لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن هناك "أوامر حماية وإغلاق سارية قانونيًا تمنع الكشف عن أي معلومات تتعلق بتحقيقات تخضع لأوامر قضائية"، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت وزارة العدل ستلتزم بالموعد النهائي في 19 ديسمبر للكشف عن المواد، وفقًا لقانون شفافية ملفات إبستين.

وكانت المدعية العامة بام بوندي قد صرحت للقناة نفسها الأسبوع الماضي بأن "معلومات جديدة ظهرت في الملفات"، لكنها رفضت الكشف عن طبيعتها، مؤكدة أن وزارة العدل "ستواصل الالتزام بالقانون" فيما يخص ما يتم الإفراج عنه.

وعند سؤاله حول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة العدل بالتحقيق في علاقة إبستين بالديمقراطيين، وما إذا كان التحقيق سيقتصر عليهم، قال باتيل: "سنلتزم بالحقائق فقط، الأمر بسيط للغاية بالنسبة للإف بي آي".

وأمرت بوندي المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك بفتح تحقيق في صلة الديمقراطيين بإبستين، بناءً على طلب الرئيس ترامب.

وقال باتيل: "استنادًا إلى الإحالة الجديدة، سننظر في الأمر ونرى ما ستظهره الأدلة، لكن يجب التمييز بين المعلومات التي بحوزة الحكومة، وتلك التي تحتفظ بها ممتلكات إبستين. فهما صندوقان منفصلان من المعلومات، كما أن ممتلكات إبستين لم تُبدِ تعاونًا مع الحكومة الأمريكية رغم طلبنا".

وفيما يتعلق بعدد الملفات التي ستخضع للحجب أو الرقابة، قال باتيل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يتمسك دائمًا بأقل قدر ممكن من الحجب، مع الحفاظ على حقوق الضحايا في المقام الأول".