المجلس الوطني الفلسطيني: التضامن الحقيقي يتطلب خطوات عملية لحماية حقوق شعبنا
أكد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقرًا له، أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يكتسب معناه الحقيقي عندما يتحول إلى خطوات عملية تضمن حماية الحقوق الوطنية والإنسانية للفلسطينيين.
وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرّته الأمم المتحدة، أوضح المجلس أن هذه المناسبة تمثل التزامًا دوليًا لمواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة وجرائم تهدد وجوده وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأشار المجلس إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون واقعًا كارثيًا يتمثل في عدوان عسكري مستمر وإبادة عشرات الآلاف من المدنيين، واستهداف التجمعات السكنية والبنية التحتية والمستشفيات ومؤسسات الإغاثة، إلى جانب حصار شامل يحرم أكثر من 2.5 مليون إنسان من مقومات الحياة الأساسية. ووصف المجلس هذه الممارسات بأنها جرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، تدخل ضمن سياسات تهدف إلى التطهير العرقي والتهجير القسري.
وفي الضفة الغربية، لفت المجلس إلى استمرار اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي وملاحقة السكان وفرض واقع قسري يهدف إلى دفع العائلات للرحيل، في محاولة لتغيير الطابع الديمغرافي للأرض المحتلة وتوسيع السيطرة الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس، هو حق ثابت أقرّته الأمم المتحدة واعترف به المجتمع الدولي، ولا يمكن تجاوزه أو فرض بدائل له عبر القوة أو خلق وقائع جديدة على الأرض.
