مصطفى: السيادة الفلسطينية أساس إدارة المرحلة المقبلة وجهود الإغاثة والتعافي في غزة تتواصل بوتيرة متصاعدة

عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة جهود الحكومة في الإغاثة المبكرة واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، بمشاركة سفراء المملكة المتحدة وهولندا والنرويج وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مكتب الرباعية الدولية وممثليه.

وأكد مصطفى – وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا – أن المرجعية السياسية والقانونية لإدارة المرحلة المقبلة يجب أن تستند إلى السيادة الفلسطينية ووحدة القانون والسلطة، مع ربط أي آليات أو لجان دولية بالدولة الفلسطينية وحكومتها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الترتيبات الأمنية في غزة يجب أن تكون فلسطينية بالكامل، وأن تُبنى على الاحتياجات والخطط الوطنية، على أن تحظى بدعم من المجتمع الدولي، مع رفض أي ترتيبات منفصلة أو موازية بين الضفة الغربية والقطاع.

وتناول مصطفى نتائج اجتماع المانحين في بروكسل، موضحًا أن اللقاء كان إيجابيًا، وأن الشركاء الدوليين أبدوا فهمًا واضحًا لحجم الفجوة المالية وضرورة معالجتها. كما أشار إلى استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح والتطوير المؤسسي، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات المحددة لعام 2025، وإطلاق مشاريع تنموية جديدة وتعزيز جاهزية المؤسسات.

وأوضح أن العمل الحكومي في غزة يتقدم بوتيرة متسارعة عبر غرفة العمليات الحكومية والوزارات المختصة وفريق الإعمار في وزارة التخطيط، من خلال تقديم خطط تعافٍ مبكر دورية، مشددًا على أهمية تعزيز الوجود الفلسطيني على الأرض واستمرار العمل المنظم لخدمة المواطنين.

من جانبهم، أشاد ممثلو الدول والمنظمات الدولية بالتقدم المحقق في الجهود الجارية داخل قطاع غزة، واستعداد الحكومة لعمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، فضلًا عن سير برنامج الإصلاح والمستوى العالي من التنسيق والشفافية في الأداء الحكومي.