عصام شيحة يشيد بسرعة استجابة «الوطنية للانتخابات» ووزارة الداخلية في مواجهة أي مخالفات

أكد المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المرحلة الثانية من الانتخابات عكست جهودًا ملموسة لضمان انتظام وسير العملية الانتخابية، مع وجود تحديات تتعلق بانتهاك نزاهة الانتخابات.

وأشاد شيحة بسرعة استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لمواجهة أي مخالفات فور رصدها، بما يعكس حرص الجهات المسؤولة على حماية العملية الانتخابية.

وأضاف شيحة أن المنظمة أصدرت عددا من التوصيات من شأنها أن تدعم تعزيز شفافية العملية الانتخابية وضمان حماية الحقوق الدستورية لجميع الناخبين.

عقدت انتخابات مجلس النواب في ظل تنافس 1316 مرشحا بالنظام الفردي في 13 محافظة، بإجمالي 73 دائرة تضم 5287 لجنة انتخابية، وقائمة واحدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

تضمنت محافظات المرحلة الثانية "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس وشمال جنوب سيناء"

قال عصام شيحة إن الانتخابات شهدت عددًا من الإيجابيات والسلبيات في إدارة العملية الانتخابية، أبرزها:

أولاً: الإيجابيات التي تم رصدها أثناء متابعة سير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025:

-انتظام فتح أغلب اللجان الفرعية في المواعيد المقررة، مع تواجد القضاة والمشرفين منذ بداية التصويت لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم.

-في محافظة الإسماعيلية، بمركز الوراورة داخل مدرسة الوراورة الإعدادية المشتركة، سجل المتابعون تعاملًا راقيًا من المستشار والضابط المسئول عن التأمين، دون وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

-في محافظة القليوبية، بمركز شبين القناطر داخل مدرسة الشهيد رضوان عثمان الثانوية التجارية بنات، لوحظ تعاون عناصر الأمن خارج اللجنة في تنظيم دخول الناخبين وتسهيل حركتهم، مع تقديم المشرفين المساعدة للناخبين وإحالة الاستفسارات الدقيقة إلى القضاة لضمان حياد العملية الانتخابية.

-غياب أي دعاية أو ترويج انتخابي داخل اللجان أو محيطها في القليوبية، مما ساهم في تعزيز نزاهة التصويت.

-في محافظة القاهرة، منطقة مصر القديمة، لوحظ إقبال كثيف من الناخبين منذ بداية التصويت، مع انتظام واضح في تأمين محيط اللجنة لضمان بيئة آمنة للمواطنين.

-في محافظة المنوفية، بمركز الباجور داخل مدرسة السلام الابتدائية، تم احترام سرية التصويت بشكل كامل، مع وجود القضاة والمشرفين في الوقت المحدد لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

-ارتفاع نسبة الإقبال بشكل ملحوظ، خاصة من السيدات وكبار السن، مقارنة بالمرحلة الأولى من الانتخابات.

ـ استمرار غياب مظاهر الدعاية الانتخابية داخل اللجان أو محيطها، مما ساعد على تعزيز النزاهة والحياد في العملية الانتخابية.

- سرعة استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لمواجهة أي مخالفات فور رصدها، بما يعكس حرص الجهات المسؤولة على حماية العملية الانتخابية.

- توفير تسهيلات لأصحاب الهمم وكبار السن لضمان سهولة وصولهم إلى لجانهم والمشاركة في التصويت دون عوائق.

- تواجد قوات الأمن في محيط مقار الاقتراع بشكل فعّال، دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مع تقديم الدعم لكبار السن وذوي الإعاقة والمساعدة في الوصول إلى اللجان.

- قيام قوات الأمن بالتصدي لأي مظاهر دعاية انتخابية قد تؤثر على إرادة الناخبين، بما يعكس حرصًا على تأمين بيئة ديمقراطية آمنة.

- إظهار الهيئة الوطنية للانتخابات حرصًا كبيرًا على متابعة العملية الانتخابية من خلال الاستجابة السريعة لأي شكاوى تُرسل إليها من قبل المتابعين أو المواطنين والهيئات المعاونة.

ثانيًا: السلبيات والمخالفات التي تم رصدها، وقد توزعت هذه الوقائع على عدد من المحافظات، وفقا لما يلي:

- الرشوة الانتخابية: تم رصد توزيع كوبونات شراء وأموال على الناخبين خارج عدد من اللجان في دمياط، والغربية (مركز المحلة)، المنوفية (الباجور)، الشرقية (الزقازيق)، بورسعيد، والقاهرة (شبرا، الزاوية الحمراء، الشرابية)، وكفر الشيخ (الحامول وبلطيم).

- الحشد الجماعي للناخبين: رصدت المنظمة عمليات نقل منظّم للناخبين باتجاه بعض اللجان في القاهرة (دار السلام، الهضبة، القاهرة الجديدة والمعادي)، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لتعليمات منع التأثير الجماعي على إرادة المواطنين.

- استخدام وسائل النقل للتأثير على الناخبين: تم توثيق توجيه الناخبين لصالح مرشحين محددين عبر الأتوبيسات والميكروباصات في بعض الدوائر، وهو ما يشكل خرقًا لمبدأ حرية الاختيار السياسي.

ودعا عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني إلي ضرورة رفع مستوى التوعية بحقوق الناخبين، لضمان ممارسة حقهم في المشاركة السياسية بحرية وشفافية، العمل علي توفير بيئة انتخابية آمنة ومحايدة، تحمي إرادة المواطنين وتضمن التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالانتخابات في مرحلة الإعادة والدوائر التي تم إلغاؤها في المرحلة الأولي والتي ستعقد مرة أخري.