موازنة بريطانية جديدة تعتمد على زيادة الضرائب وسط تراجع توقعات النمو
أعلنت وزيرة المالية البريطانية، ريتشيل ريفز، عن موازنة جديدة تعتمد بشكل أساسي على زيادة الضرائب، بهدف جمع إيرادات أكبر من العاملين والمدخرين للمعاش والمستثمرين، بما يتيح للحكومة مساحة أكبر لتحقيق أهدافها في خفض العجز المالي.
وتزامن الكشف عن الموازنة مع قيام مكتب مسؤولية الميزانية—الهيئة الرقابية المالية في بريطانيا—بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة، في خطوة تُعد انتكاسة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي تعهّد العام الماضي بتسريع وتيرة النمو، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.
ورغم تراجع التوقعات الاقتصادية، أوضح مكتب مسؤولية الميزانية أن الحكومة باتت تمتلك احتياطيًا ماليًا مضاعفًا مقارنة بالسابق لتحقيق مستهدفاتها، وهو عامل يحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين عند تقييمهم لمخاطر الاقتراض البريطاني.
ووفق الصحيفة، ستؤدي الزيادات الضريبية الجديدة إلى رفع الإيرادات السنوية بنحو 26.1 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار)، ما يرفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.3%، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، وإن ظل أقل من متوسط دول منطقة اليورو البالغ 41% خلال العام الماضي.
وكانت ريفز قد فرضت العام الماضي زيادات ضريبية قيمتها 40 مليار جنيه إسترليني—وهي الأكبر منذ تسعينيات القرن الماضي—وأكدت حينها أنها خطوة واحدة ولن تتكرر، قائلة: "قد نواجه اعتراضات من جديد، لكنني لم أجد حتى الآن خطة بديلة أكثر عدالة للعاملين".
وأضافت أن قرار إلغاء حد الطفلين في مدفوعات الرفاه للأسر منخفضة الدخل أثار جدلاً واسعًا في الشارع البريطاني، لكنه حظي بترحيب كبير من نواب حزب العمال. ورغم أن الانتخابات العامة المقبلة ليست متوقعة قبل عام 2029، إلا أن مكانة ريفز وستارمر داخل الجناح الوسطي اليساري للحزب تخضع للتساؤل.
وأشار معهد الدراسات المالية (IFS) إلى أن الموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق على المدى القريب، بينما سيتم تطبيق الجزء الأكبر من الزيادات الضريبية في السنوات اللاحقة. وقالت هيلين ميلر، المديرة بالمعهد: "من الطبيعي النظر إلى الوعود بتقشف مستقبلي قبيل الانتخابات بشيء من الحذر".
وخفض مكتب مسؤولية الميزانية متوسط توقعات النمو إلى 1.5% خلال السنوات الخمس المقبلة، أي أقل بـ0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في مارس الماضي، مرجعًا هذا التراجع إلى ضعف نمو الإنتاجية الناتج عن الأداء الاقتصادي الضعيف في السنوات الماضية، بما في ذلك تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).
