مصر توافق على قرض «مساندة الاقتصاد الكلي» بقيمة 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

وافق عبد الفتاح السيسي على مذكرة تفاهم واتفاق لتسهيل قرض يُخصّص لدعم «مساندة الاقتصاد الكلّي ودعم الموازنة» بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.

القرار نُشر في الجريدة الرسمية برقم 554 لسنة 2025، ويأتي بعد موافقة مجلس النواب عليه.

الغرض من القرض — وفق نص الاتفاق — أن يساهم في تخفيف أعباء التمويل الخارجي على الدولة، ويعزز من احتياطيات النقد الأجنبي، ويدعم الموازنة العامة، مع العمل على معالجة نقاط الضعف المالية والاقتصادية الحالية.

الإعانة الأوروبية تُكمّل الموارد التي تحصل عليها مصر من مؤسسات دولية أخرى، من ضمنها جهات متعددة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

الاتفاق يقضي بصرف المبلغ على ثلاث دفعات: الأولى مليار يورو في ديسمبر 2025، الثانية 1.5 مليار يورو في يونيو 2026، والثالثة 1.5 مليار يورو في ديسمبر 2026؛ بحسب خطة توزيع التمويل التي تم الإعلان عنها.