أمين خارجية المصريين: التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يُحقق التنمية المستدامة لكلا البلدين
أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، أن العلاقات المصرية – الصينية تشهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، تعكس الإدراك المتبادل لأهمية الشراكة بين الدولتين، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي لم يعد قائمًا فقط على المصالح التقليدية، بل تحوّل إلى نموذج متكامل يُجسّد علاقة استراتيجية طويلة المدى.
وقال ”هارون“ في بيان اليوم السبت، إن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبوابة رئيسية لمبادرة "الحزام والطريق"، بينما ترى مصر في الصين شريكًا اقتصاديًا موثوقًا يمتلك قدرات هائلة في التصنيع والتكنولوجيا ونقل الخبرات، مضيفًا أن هذه العلاقة القائمة على الثقة السياسية المتبادلة مهدت لمرحلة جديدة من التعاون الاستثماري والمشروعات المشتركة.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق شراكة مصرية – صينية جديدة في مجالات صناعات البناء والأخشاب، وهي خطوة تمثل «تحول استراتيجي» يعزز التصنيع المحلي ويرفع مستوى القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني يمتلك خبرات واسعة في تكنولوجيا الأخشاب الحديثة، مثل الأخشاب المصنعة ومواد البناء الصديقة للبيئة، وهو ما يتوافق مع خطة الدولة المصرية للتوسع في الصناعات البديلة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار القيادي بحزب ”المصريين“ إلى أن هذه الشراكة ستنعكس بشكل مباشر على سوق العمل المصري من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل للعمالة، إلى جانب جذب مستثمرين جدد من الشركات الصينية بهدف إقامة مصانع داخل المناطق الصناعية المصرية، خصوصًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتطرّق ”هارون“ إلى توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين مصر والصين في مجال الآثار، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في مجال الدبلوماسية الثقافية، وتعكس تقدير الصين للحضارة المصرية ودورها التاريخي العالمي، موضحًا أن الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات في مجالات الترميم، تطوير المتاحف، وإدارة المواقع الأثرية، إلى جانب تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تُبرز العمق الحضاري بين البلدين.
ولفت إلى أن التعاون في ملف التراث لا يقل أهمية عن الملفات الاقتصادية، لأنه يعزز القوة الناعمة لمصر ويُعرّف الشعب الصيني بتاريخ مصر من خلال برامج سياحية ومعارض ترويجية مشتركة، ما يدعم قطاع السياحة المصرية بشكل غير مباشر.
وأشاد ”هارون“ باللقاء الذي جمع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، مؤكدًا أن المباحثات بشأن زيادة استثمارات البنك في مصر تمثل خطوة جوهرية لتعميق التعاون المالي بين الجانبين، موضحًا أن البنك الصيني لعب خلال السنوات الماضية دورًا مهمًا في تمويل عدد من المشروعات الكبرى داخل مصر، خاصة في الطاقة، والبنية التحتية، والنقل.
وتابع: «التوسع في التمويلات المستقبلية سيُسهم في دعم المشروعات التنموية التي تستهدفها الدولة»، لافتًا إلى أن مصر باتت بيئة جاذبة للاستثمار بفضل الاستقرار السياسي والتشريعات الاقتصادية الداعمة للمستثمرين، وهو ما يشجع المؤسسات المالية الصينية على تعزيز وجودها داخل السوق المصري.
واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن العلاقات المصرية – الصينية تتجه نحو مرحلة أكثر قوة وعمقًا، مشيرًا إلى أن الشراكات الجديدة في الصناعة، والتعاون في التراث، والتوسع في الاستثمارات المالية، تمثل خريطة طريق واضحة نحو بناء علاقة استراتيجية تحقق مصالح مشتركة وتدعم التنمية المستدامة في البلدين.
