إخلاء سبيل صانعى المحتوى سلطانجي والإكسلانس بكفالة 50 ألف جنيه

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل صانعي المحتوى المعروفين باسم "سلطانجي" و"الإكسلانس" بعد سداد كل منهما كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية نشرهما محتوى يثير الشكوك حول سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

وجاء القرار ضمن جهود النيابة العامة لضبط المعلومات المغلوطة وحماية جمهور المستهلكين، حيث أثارت مقاطع الفيديو المتداولة حالة من القلق بين المواطنين وشكوكاً بشأن سلع تم فحصها واعتمادها من الجهات الرقابية.

وأكدت المصادر القانونية أن ما نشره المتهمان يندرج تحت تهم نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، وهو ما يحظى بمتابعة صارمة من مؤسسات الدولة لضمان الأمن العام والحفاظ على سمعة الجهات الرقابية.

شهدت الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل بعد إحالة صانعي المحتوى المعروفين باسم "الإكسلانس" إلى التحقيق، عقب نشر محتوى اعتبرته الجهات المختصة مضللاً ويشكك في سلامة المنتجات الغذائية.

تأثير المحتوى المضلل على المجتمع

نشر المعلومات غير الدقيقة حول المنتجات الغذائية يثير القلق بين المستهلكين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويضعف ثقة الجمهور في الجهات الرقابية، ويؤدي لانتشار الشائعات بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تحركات رسمية لمواجهة الشائعات

أكدت الجهات المختصة استمرار جهودها لمواجهة الشائعات عبر وسائل التواصل، وضبط أي محتوى يضر بالصحة العامة أو سلامة الغذاء، مع التأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو مشاركة أي محتوى.

ضبط صانعي المحتوى "الإكسلانس" و"سلطانجي"

أوضحت المصادر الأمنية أن المتهمين استغلا منصات التواصل لجذب المشاهدات من خلال فتح عبوات غذائية بطريقة عشوائية وإجراء اختبارات غير علمية، وتقديم استنتاجات توحي بوجود مخالفات في منتجات رسمية، دون الرجوع لأي جهة فنية أو صحية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما معدات تصوير وعبوات غذائية وأجهزة إلكترونية تحتوي على الفيديوهات محل الفحص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الداخلية استمرار حملاتها ضد أي محتوى يضلل الجمهور أو يروّج لمعلومات غير دقيقة حول السلع، مشددة على أن تقييم سلامة الغذاء مسؤولية جهات مختصة، وأي تجاوز يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.