عصام شيحة: محكمة النقض تملك إبطال فوز مرشحين حتى بعد نشر النتائج رسميًا
أكد عصام شيحة، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن محكمة النقض تملك صلاحية إبطال فوز مرشحين حتى لو كانت نتائجهم قد أُعلنت في الجريدة الرسمية، موضحًا أن هذه الصلاحية تستند إلى ما منحه دستور 2014 للمحكمة من سلطات واسعة مقارنة بما كان معمولًا به في دستور 1971.
وأوضح خلال ظهوره في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" أن المحكمة الإدارية العليا تختص فقط بالدوائر التي لم تُعلن نتائجها بعد، ولذلك نظرت في الطعون الخاصة بمرحلة الإعادة غير المحسومة، بينما تنتقل الاختصاصات إلى محكمة النقض بمجرد إعلان النتائج رسميًا.
وأشار شيحة إلى أن محكمة النقض تُعد المحكمة العليا المختصة بالحكم في صحة النتائج المعلنة، وأن أحكامها ملزمة وواجبة النفاذ فور صدورها، على خلاف ما كان عليه الوضع سابقًا حين كانت تقاريرها غير ملزمة.
وأضاف أن أحكام مجلس الدولة أيضًا ملزمة وفقًا للصيغة التي يكتبها القضاة بالقلم الرصاص في مواجهة قلم قضايا الحكومة، وتنفذ بالمسودة دون انتظار إعلانها رسميًا.
وتحدث شيحة عن المدد الزمنية المتعلقة بالنقض، موضحًا أن الطعون تُقدم خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة، وأن المحكمة تملك مدة تصل إلى 60 يومًا لإصدار أحكامها، وهي مدة قصوى قد تصدر الأحكام قبلها إذا اكتمل نظر القضايا.
وخلال الحوار، طرحت لميس الحديدي تساؤلًا حول اتساع هذه المهلة في ظل الالتزام الدستوري بوجود برلمان قبل العاشر من يناير، ليجيب شيحة موضحًا أن البرلمان سيُشكل غالبًا في الموعد الدستوري، غير أن اكتمال عدد أعضائه قد يكون محل نظر. وأوضح أنه إذا لم يكتمل سوى نحو الثلثين، فسيظل قادرًا على التشريع، أما إذا اقتصر التشكيل على أغلبية بسيطة (50+1) فسوف تكون قراراته محل اعتراض وقد تُثار بشأنها إشكاليات دستورية باعتبارها لا تمثل قاعدة واسعة من الناخبين.
