وصول المتهم بهتك عرض 5 طفلات بمدرسة المعادي إلى الجنايات لمحاكمته
وصل منذ قليل، عبد الحميد محمود، عامل مصعد «أسانسير» بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، إلى مقر محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، لحضور جلسة محاكمته في قضية اتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بهتك عرضهن خلال تواجدهن بدورة مياه المدرسة.
وكان دفاع أطفال مدرسة المعادي، طالب الادعاء مدنيا بمبلغ قدره 501 ألف جنيه لكل طفلة تعويضا عن الأضرار المعنوية والمادية التي تعرضت لها.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية الرئيسين أشرف عيسي ومحمد محمد محي الدين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.
وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، المتهم، محبوسا احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بخطف بالتحايل للطفلات الخمس الطالبات بالمدرسة، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.
وذكرت تحقيقات النيابة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتمثل في قيام المتهم بهتك عرض المجني عليهن الطفلات، واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عاما، وذلك بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن.
وشملت التحقيقات وأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم، أقوال 16 شاهدا من بينهم أولياء أمور الطفلات المجني عليهن، والذين قالوا إنهم لفت انتباههم شعور طفلاتهن بآلام والأعياء المتكرر، وأنهم بسؤال الطفلات علموا بقيام المتهم بتحسس أماكن عفتهن (الشرج والمهبل) بداخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، حال تطهيره لها بعد قضاء حاجتهن على الرغم من عدم اختصاصه بذلك الأمر لكونه عامل مصعد، مسببا التهابات واحمرار بتلك الأماكن، وهو الأمر الذي تحقق منه أولياء أمور الطفلات المجني عليهن.
كما تضمنت أوراق القضية شهادة الشهود من الأطباء والطبيبات الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الطفلات، وكذلك الباحثات الاجتماعيات بالمجلس القومي للأمومة والطفولة واللاتي أفدن بأن الطالبات المجني عليهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل المتهم، وأن هذه الاعتداءات تسببت في اضطرابات سلوكية لدى الطفلات.
واحتوت أوراق القضية على التقارير التي تفيد بتوقيع الكشف الطبي والذي أظهر وجود الالتهابات لدى الطفلات المجني عليهن، فضلا عن تعرف الطفلات على المتهم بارتكاب تلك الجرائم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق.
