تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض 5 طفلات بمدرسة المعادي

قررت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهم "عبد الحميد م"، عامل مصعد «أسانسير» بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بهتك عرضهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة، لجلسة 26 مارس لاستكمال المرافعة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة شرين مصطفى كامل، مُعلمة بمدرسة المعادي محل الواقعة وشاهد إثبات في القضية، كما استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم، والذي أكد أن موكله مريض بشلل الأطفال والسكر ويعاني من قصر 5 سم في قدمه اليمنى.

وكان دفاع أطفال مدرسة المعادي، طالبا في جلسة سابقة الادعاء مدنيا بمبلغ قدره 501 ألف جنيه لكل طفل تعوضا عن الأضرار المعنوية والمادية التي تعرضت لهن المجني عليهن.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير، وعضوية المستشارين محسن غراب وأشرف العشماوي.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد سبق وأحال المتهم، محبوسا احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بخطف بالتحايل للطفلات الخمس الطالبات بالمدرسة، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.

وذكرت تحقيقات النيابة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتمثل في قيام المتهم بهتك عرض المجني عليهن الطفلات، واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عاما، وذلك بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن.

وشملت التحقيقات وأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم، أقوال 16 شاهدا من بينهم أولياء أمور الطفلات المجني عليهن، والذين قالوا إنهم لفت انتباههم شعور طفلاتهن بآلام والأعياء المتكرر، وأنهم بسؤال الطفلات علموا بقيام المتهم بتحسس أماكن عفتهن (الشرج والمهبل) بداخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، حال تطهيره لها بعد قضاء حاجتهن على الرغم من عدم اختصاصه بذلك الأمر لكونه عامل مصعد، مسببا التهابات واحمرار بتلك الأماكن، وهو الأمر الذي تحقق منه أولياء أمور الطفلات المجني عليهن.

كما تضمنت أوراق القضية شهادة الشهود من الأطباء والطبيبات الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الطفلات، وكذلك الباحثات الاجتماعيات بالمجلس القومي للأمومة والطفولة واللاتي أفدن بأن الطالبات المجني عليهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل المتهم، وأن هذه الاعتداءات تسببت في اضطرابات سلوكية لدى الطفلات.

واحتوت أوراق القضية على التقارير التي تفيد بتوقيع الكشف الطبي والذي أظهر وجود الالتهابات لدى الطفلات المجني عليهن، فضلا عن تعرف الطفلات على المتهم بارتكاب تلك الجرائم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق.