ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 410 ملايين جنيه وملاحقة المتورطين

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات قوية لجرائم غسل الأموال، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر إجرامية، ثبت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبوها بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي سياق متصل، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد عبر ما يُعرف بنظام المقاصة، إلى جانب الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأظهرت التحريات، أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من بينها شراء وحدات سكنية ومحال تجارية ومركبات، فضلًا عن تأسيس شركات، في محاولة لإضفاء صفة قانونية على تلك الأموال. وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها، وضرب البنية المالية للعناصر الإجرامية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار المجتمع.