رئيس الوزراء يُطالب المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع على أجندة الأولويات منظومة التأمين الصحي الشامل، ذاكرا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع الخطى في تنفيذ المنظومة بجميع مناطق الجمهورية، والعمل على ضم أكبر عدد من المحافظات تباعا لها، وهو ما يتوقف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، التي نعمل على تحقيقها.

وأضاف مدبولي: "لدينا في المرحلة الثانية خمس محافظات، وندرس ضم محافظة الإسكندرية أيضًا، وبالتالي نعمل حاليًا على التأكد من إيرادات المنظومة لضمان استدامتها.

وطالب رئيس الوزراء، وزير المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أنه يلمس بنفسه اهتمام المواطن بهذين الملفين في زياراته خاصة للقرى التي تتمتع بهذه الخدمات.

وأكد وزير الصحة والسكان أن الاستدامة المالية هي بالفعل المحدد الرئيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، سواء في استمرار جودة أداء الخدمة، أو في التوسع في المحافظات التي يتم ضمها.

فيما أكد وزير المالية أن موازنة العام المقبل ستشهد زيادة في المخصصات المالية لهذين الملفين -منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا تحسين الخدمات في القرى المختلفة.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضا تفصيليا حول (التخطيط الصحي بمحافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل)، والتي تشمل (المنيا – مطروح – دمياط – كفر الشيخ – شمال سيناء)، لافتا إلى البدء الفوري في إجراءات تجهيز محافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتتم إعادة المرور على المنشآت والوحدات الصحية لإعادة تقييمها بالـ 5 محافظات بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.

وتطرق وزير الصحة إلى تنفيذ متطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها إلى خدمات الرعاية الأولية؛ حيث أوضح أنه يتم عمل ربط سكاني لعدد 5 آلاف مواطن لكل عيادة طب أسرة، ويتم ربط ما بين 60 إلى 80 ألف مواطن من خلال زيادة عدد عيادات طب الأسرة. فيما تخدم الوحدة الصحية 20 ألف مواطن، ويقدم مركز طب الأسرة خدماته لـ 40 ألف مواطن.

- معايير التخطيط الصحي

وتحدث الوزير عن معايير التخطيط الصحي (منشآت الرعاية الثانوية والثلاثية)؛ مؤكدا أنه يتم حساب عدد الأسرة المطلوبة من القطاع الحكومي (1 سرير / 1000 نسمة). وتتم مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية على ألا تتجاوز حصة القطاع الخاص 30–40% من إجمالي الأسرة، فضلا عن جاهزية المنشآت مع الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد، كما تتم مراعاة توزيع خدمات مهمة مثل الغسيل الكلوي ومرضى الأورام والعناية المركزة والقساطر القلبية وغيرها. ويتم أيضا إعداد خطة تنفيذية تدريجية لتجهيز المحافظة مع تحديد الأولويات، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئات والقطاعات المختلفة، وتوافر القوى البشرية اللازمة، والمحددات السكانية للمحافظة، ودراسة احتياجات كل منطقة داخل المحافظة، وغير ذلك من المعايير